«الجبوري» يطالب بتقديم مساعدة دولية للعراق لبناء دولته ومواجهة الإرهاب

طالب رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري الجميع بدعم العراق في مواجهته ضد الإرهاب وكل من يحمل السلاح خارج نطاق الدولة من جميع المجموعات التي سببت الفوضى.
وقال: "إن المزاج العام للشعب العراقي يريد بناء دولة تحترم حقوق الإنسان ونحن حريصون على بناء الدولة، ولابد لأصدقائنا من المجتمع الدولي تقديم المساعدة في ذلك".
جاء ذلك خلال استقبال الجبوري، اليوم الثلاثاء، السيناتور الأمريكي روبرت كوركور في بغداد، بحضور نائب رئيس المجلس نارام الشيح محمد، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية وعدد من النواب، والسفير الأمريكي لدى العراق ستيوارت جونز.
وأكد السيناتور روبرت كوركور أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة وعازمة على مساعدة العراق في مواجهة ضد الإرهاب.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب ئارام شيخ محمد ضرورة وجود إرادة حقيقية لتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي من قبل الحكومة الفيدرالية والأطراف المشاركة في العملية السياسية، وقال: إن الكتل الكردية بعد إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2015 شجعت حكومة إقليم كردستان بفتح قنوات التواصل مع المركز وإسال الوفود الرسمية لغرض التفاوض والتحاور من أجل معالجة المشاكل والملفات العالقة.
وأضاف أن عدم الوصول إلى اتفاق بين بغداد وأربيل حول صادرات النفط وتأخير الصرف للمستحقات المالية لإقليم كردستان وعدم تقدم المركز بخطوات ملموسة، يخلق نوعا من القلق للأكراد وسوف يؤثر ذلك حتما على العملية السياسية والمصالحة الوطنية.
على صعيد آخر، شدد الجبوري اليوم على ضرورة احترام الدولة بمؤسساتها انطلاقا من الدستور الذي يمنح تلك المؤسسات توصيفها وصلاحيتها. وقال: إن مؤسسات الدولة يجب أن تُحترم رغم وجود بعض الملاحظات على الدستور ونحن مؤتمنون على حفظ سيادة هذا البلد واستقراره وأمنه".
وأوضح الرئيس الجبوري- خلال محاضرة ألقاها في كلية الحقوق بجامعة النهرين بغداد- أن هناك صراعا في الصلاحيات والنفوذ والتأثير بين الدولة الدستورية المعلنة والدولة الخفية ممن يحمل السلاح وممن هو متنفذ وممن يريد ان يفرض وجوده، رغما عن النص الدستوري، مشيرا إلى أنه في حالة الاضطرابات وبروز المافيا وأمراء الحرب يبرز من يريد فرض وجوده ولا يعترف بالأطر الرسمية والدستورية.
وأضاف أنه على العقلاء أن يدركوا أن حماية الانسان ونهضته لا يمكن أن تكون إلا في الايمان بالدولة وبنائها بشكل واضح.. وأن هناك صراعا من نوع آخر بين الهوية والمواطنة، وأن هناك من يريد إثبات وجوده بهويته وبين من يريد التعامل مع جميع المواطنين على حد سواء.
وتابع: "نحن لا ننكر الانتماءات فهي أمر طبيعي ، لكن ذلك يجب أن لا يتناقض مع إيمان المرء وسلوكه بضرورة أن تبنى الدولة وتتعامل مع الإنسان دون امتيازات أو نظرة للمواطنين على أنهم درجة أولى وثانية"، لافتا إلى أن الوقت قد حان للانتهاء من مصطلح الأقليات الذي ينظر فيه للمجتمع على أنه أقلية وأكثرية.
وفيما يخص العلاقة بين السلطات الثلاث، قال الجبوري: "إنني اقترحت إضافة رئيس مجلس القضاء إلى اجتماع الرئاسات الثلاث لتصبح الرئاسات الأربع؛ لأن القضاء في العراق أصبح متنفذا أحيانا بأحكامه حتى في السياسة، وإن مجلس النواب مقيد بحكم قرارات قضائية سابقة وهو ما يوجب التفاهم مع القضاء لفك هذا القيد عن المؤسسة التشريعية بما يتيح لها إقرار التشريعات اللازمة التي تتماشى مع دورها التشريعي".