«الإدارية»: بطلان قرار إخضاع العاملين ببنكي «تنمية الصادرات والإسكان» للأقصى للأجور

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء، بإخضاع العاملين لبنكي تنمية الصادارت المصري، والإسكان والتعمير، لقانون الحد الأقصى للأجور.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة في تقرير لها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق القانون على موظفي البنكين، وأصلياً بإحالة قانون الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
وأكد التقرير، الذي أعده المستشار شادي الجراوني، بإشراف المستشار محمد الدمرداش أن قانون الحدالأقصى للأجور صدر بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور الجديد، التي تلزم بعرض مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية، على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها قبل اصدارها، مؤكداً أن القانون صدر بتاريخ 2 يوليو الماضي ونشر بالجريدة الرسمية، وخلت ديباجته مما يفيد عرضه على القسم او مراجعته من قبله.
وأشار التقرير إلى ان القانون جاء ضمن البيان الذي أعده قسم التشريع بشأن القوانين التي أصدرتها رئاسة الجمهورية بدون العرض عليه، موضحا أن رئيس الوزراء، أصدر قراره بالفئات التي تسري عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتابع :"ووافق رئيس الوزراء، على خضوع العاملين بالبنكين (المصري لتنمية الصادرات-والتعمير والاسكان)، للحد الأقصى، استنادا على أنهما يأخذا شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية الاعتبارية".
وأضاف التقرير، أن القانون فرق بين جهات الصرف التي تلتزم بإبلاغ الجهات التابع لها العاملون المخاطبون بأحكامه بالمبالغ التي يتقاضونها منها، وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتي حددها على سبيل الحصر، ويتعين الاقتصار عليها دون توسع، لذا فلا يكفي أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه، مؤكدا أن العاملين بالبنكين لا يندرجون ضمن أي فئة من الفئات التي نص عليها القانون.
وأكد التقرير، أن ما تضمنه قرار رئيس الوزراء من إضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلى الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور يعد استحداثًا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون، وهو ما لا يجوز للائحة تنفيذية إجرائه.
يذكر أن عدد من العاملين ببنكي التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات قد أقاموا دعاوى قضائية حملت أرقام 4886، 9965 و17579 لسنة 69 قضائياً، لإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر باعتبارهم من المخاطبين بأحكام قانون لحد الأقصى.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في يوليو الماضي قراراً بقانون بشأن الحد الأقصىللعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.