«المفوضين» توصي بعدم قبول دعوى عودة «مرسي» للحكم

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء إجراءات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بتاريخ 3 يوليو 2013 وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت بعده، المستشار عدلي منصور، مع بطلان حل مجلس الشورى والحكم بإجراء استفتاء شعبي حول استمرارية الرئيس المعزول من عدمها.
واستند التقرير الذي أعده مفوض الدولة المستشار محمد علي حسنين برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن "قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن دعوى الإلغاء يجب أن توجه إلى قرار إداري بعينه، بحيث تتمكن المحكمة من النظر إليه ومراقبة كل ما يتعلق به من كافة مناحيه لتعرف منشأه ومرماه وما يحيط به من ظروف وملابسات، وتكون المحكمة على بصيرة بما يوجه إليه من طعن وما ينسب إليه من مخالفات".
وأضاف التقرير، أن "المشرع حدد طريقًا لرفع الدعوى يتعين الالتزام به بحسبانه أصل من أصول التقاضي ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم"، لافتا إلى أنه "إذ خالف المدعي هذا الطريق باتت الدعوى باطلة".
كان وفائي الدسوقي، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في يوليو 2013، طالب فيها "بإلغاء وسحب وبطلان إجراءات عزل رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وببطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور وقتها بحل مجلس الشورى".