• تقرير «الأمن القومى»: «التنظيم الدولى» أعد ونفذ عملية التهريب.. بعلم مرسى • قناة الجزيرة واجهة أمامية لأجهزة الأمن القطرية.. وقيادات الجماعة تهدف للإضرار بمواقف مصر الاقتصادية والدبلوماسية تواصل «الشروق» نشر التحقيقات الكاملة لقضية تهريب مستندات الرئاسة إلى قطر، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى وسكرتيره أمين الصيرفى وابنته كريمة الصيرفى، ومنتج الأفلام الوثائقية أحمد على عفيفى، والموظف بقناة مصر 25 خالد عبدالوهاب، والمضيف الجوى محمد عادل كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، ومراسلة شبكة رصد أسماء الخطيب، والعاملان بقناة الجزيرة القطرية علاء سبلان وإبراهيم هلال. وفيها تعرض نتائج تقرير هيئة الأمن القومى الذى قدمته إلى نيابة أمن الدولة العليا، بالإضافة إلى تحريات الأمن الوطنى عن وقائع القضية، وأقوال المتهمين الثانى والثالث أحمد عبدالعاطى وأمين الصيرفى، اللذين رفضا الإجابة عن بعض الأسئلة لكنهما أجابا عن تساؤلات أخرى للنيابة. يضم ملف تحقيقات القضية تقريرا لهيئة الأمن القومى يتضمن نتائج تحرياتها السرية عن الوقائع والفحص الفنى والتفريغ لجميع المضبوطات والأحراز، ذكرت فيه أنه تبين لها الآتى: «قيام العناصر القيادية بجماعة الاخوان بعد استيلائهم على السلطة بالبلاد وتنصيب الرئيس المعزول محمد مرسى، بتعيين بعض العاملين بالتنظيم الدولى لجماعة الاخوان الإرهابية بمؤسسة الرئاسة، وتسريب العديد من المعلومات عبر الوسائل العلنية لبعض الجهات والدول الأجنبية والتنظيمات الإرهابية وحركة حماس، والتى تسببت فى التأثير بالسلب على الأمن والسلم العام والنظام والعلاقات السياسية مع بعض الدول الأجنبية، وكانت بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وإثارة الرأى العام والفوضى بالبلاد وتكدير الأمن والسلم العام والاستمرار فى السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد. تبين بفحص الهاتف المحمول المملوك لأحمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس الأسبق، وجود رسالة SMS بتاريخ 30 يونيو واردة من الإخوانى عبدالمجيد مشالى، بعنوان «هام وعاجل جدا»، يطلب فيها سرعة إرسال 5 هارد ديسك سعة كل منهما سعة 2 تيرا، وأن عناصر الإخوان فى مؤسسة الرئاسة قامت بنسخ المستندات والمعلومات الخاصة بمؤسسة الرئاسة بناء على تعليمات من القيادات الإخوانية. كما تم رصد قيام أمين الصيرفى بالتنسيق مع العناصر الاخوانية التنظيمية العاملة بمؤسسة الرئاسة، وعلى رأسهم أحمد عبدالعاطى وعبدالمجيد مشالى وعصام الحداد ومحى حامد ومحمد رفاعة الطهطاوى ونائبه أسعد الشيخة، وبعلم وتوجيهات محمد مرسى، بتسريب المعلومات والاتفاق على نسخ الوثائق الخاصة بمؤسسة الرئاسة لتنفيذ مخطط التنظيم الدولى بتسريب المستندات بغرض الإضرار بالأمن القومى المصرى، وأمن تلك الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية، فضلا عن التأثير السلبى على موقف مصر السياسى والاقتصادى والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية، وكذلك اثارة الرأى العام الداخلى ونشر الفوضى، واستكمال مخططاتهم الإرهابية. وتبين قيام المتهم أمين الصيرفى وبعلم مرسى بالاستيلاء على العديد من الملفات والتقارير والمستندات والخطابات المرسلة برسم رئيس الجمهورية خلال فترة حكمه، والواردة من العديد من الجهات الحكومية والجهات الأمنية والسيادية بالدولة «المخابرات العامة والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية وادارة المخابرات الحربية وجات أخرى» وأنه سرق وأخفى المستندات داخل حقائب فى منزله وسلمها لنجلته الاخوانية كريمة الصيرفى، لحين صدور تعليمات لها من التنظيم الدولى لها لتسريب تلك المستندات، لاستكمال مخططات واستهداف أمن مؤسسات الدولة. وتبين لنا أن المتهم الأردنى علاء عمر سبلان عضو بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، ويعمل بقناة الجزيرة القطرية، ومن العناصر التى تعمل لصالح أجهزة الأمن القطرية، كما تعد قناة الجزيرة «واجهة أمامية لهذه الأجهزة» ويتواجد عناصر أجنبية بها تعمل لصالح المخابرات القطرية، حيث سبق وتم رصد دورات تدريبية لضباط الجيش القطرى وبعض العاملين بالأجهزة وقطاعات الدولة القطرية بمقرات قناة الجزيرة وآخرها دورة تدريبية خلال شهر فبراير 2014 بالدوحة، وتضمن برنامجها التدريب على أساليب الحصول على معلومات وإدارة الحديث والحوارات بطريقة تؤدى إلى تغيير أفكار الآخرين وفرض وجهة نظرهم التى تخدم أهداف الدولة القطرية. والتأكد من قيام سبلان بالاتفاق مع أحمد عفيفى وأحمد اسماعيل ومحمد عادل كيلانى على استلام الوثائق والمستندات المسشار إليها وتصويرها، وسلموا نسخها لدولة قطر، وحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية من خلال سبلان، بناء على توجيهات التنظيم الدولى للجماعة بمشاركة من الإخوانية أسماء الخطيب. والتأكد من قيام سبلان بارسال نسخة ضوئية من هذه المستندات لقناة الجزيرة عبر شبكة الانترنت، وسلمهم نسخة أخرى منها على فلاش ميمورى خلال شهر فبراير 2013، تمهيدا لتسليم أصول هذه المستندات لهم، وأنه حصل على 50 ألف دولار مقابل ذلك، وحصل على وعد بالحصول على مبلغ مليون و500 ألف دولار مقابل تسليم أصول هذه المستندات. وكان الاتفاق أن يقوم كيلانى بادخال المستندات إلى المنطقة الحرة فى مطار الدوحة، باعتباره مضيفا جويا، ثم تتسلمها منه المخابرات القطرية.