الدفاع ب«أحداث الشورى» يدفع بعدم دستورية قانوني «التظاهر والتجمهر»

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى".
دفع محمد عبد العزيز محامى المتهم الثاني أحمد عبد الرحمن، في بداية انعقاد الجلسة بعدم دستورية قانوني التظاهر والتجمهر، ودفع ببطلان أمر الإحالة وعدم انطباق قانون التجمر بالقيد والوصف بالقضية وبطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة من حالات التلبس.
وطالب الدفاع، ببطلان اعترافات المتهم التي أشارت له النيابة العامة فى مرافعتها، والذى لم يأتى كدليل إدانة ضده، كما دفع بانعدام الركن المادى والمعنوى لجريمة التجمهر وقصور تحقيقات النيابة وعدم كفاية الأدلة.
كما دفع ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وشيوع الاتهام وتلفيقة وثبوت تبرئة المتهم بشهود نفى وهم (مى محمود سعد، وناظلى حسين).
كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.