أكد برناردينيو ليون، رئيس بعثة الأممالمتحدة وممثل الأمين العام للمنظمة الدولية فى ليبيا، أن الأوضاع على الأرض فى ليبيا ملائمة لإجراء الحوار السياسي مع الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة الليبية. وأكد المسؤول الأممي أن اجتماع الحوار السياسي سوف يعقد داخل ليبيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بينما سيستضيف مقر الأممالمتحدة اجتماعات موازية يشارك فيها النشطاء والأحزاب. وأشار "ليون"، في تصريحات أدلى بها إلى راديو الأممالمتحدة إلى أن الشعب الليبي والرأي العام يدفع السياسيين نحو الحوار ويدعم ذلك وحتى وإن كانت هناك اقلية ترفض ذلك من الجماعات التي تحمل السلاح وتصدر ضجيجا إلا أن غالبية الشعب الليبي تريد السلام والاستقرار والحل السياسي، لافتا إلى أن الأهم هو أن تحصل هذه الغالبية الشعبية على دعم من المجتمع الدولي وتنتصر أمام الأقلية. وأوضح أنه لن يتم إعلان اسم المدينة الليبية التي ستعقد فيها الاجتماعات داخل ليبيا إلا قبل ساعات فقط من الاجتماع، لافتا إلى أن عقد اجتماعات موازية للسياسيين والنشطاء والأحزاب الليبية فى جنيف تأتى في إطار المسارات المختلفة التي تناقش فيها الأطراف من قيادات سياسية ورؤساء بلديات وزعماء قبائل وقيادات مسلحة نفس القضايا ولكن فى مجالات مختلفة. وأضاف الممثل الخاص للازمة الليبية أن الجميع سيجتمعون فى النهاية فى مجموعة واحدة وقال ليون اليوم يمكن القول ان كل الجماعات المتمتعة بالنفوذ السياسي والعسكري فى المعسكرين اللذين يتحاربان الآن فى ليبيا تدعم العملية السياسية التى تنفذ من قبل الأممالمتحدة. وتابع أنه تم الاتفاق على أجندة تضم تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف إطلاق النار ووقف انتشار الاسلحة ومغادرة المليشيات للمدن والمؤسسات الاستراتيجية والمراقبة. وقال إنه إذا تم تحقيق هذين الهدفين العاجلين فإن سيكون الحوار قد نجح فى حل من 70 بالمائة إلى 80 بالمائة من المشاكل فى ليبيا وأكد أنه سيتبقى رغم ذلك الكثير من التحديات بمعنى أنها ستكون خطوة مهمة، ولكنها لن تكون كافية، حيث سيتعين إعادة بدء العملية الدستورية وبما يعنى بدء إعادة التفاوض وايجاد حلول للفوضى المؤسسية فى البلاد. وشدد ليون على أن الدول الإقليمية والمجاورة تدعم هذه العملية التي تنفذها الأممالمتحدة، وأشار إلى أن بعض الدول مثل مصر وتونس والجزائر قدمت أفكارا وأكد أن دعم تلك الأطراف ومقترحاتها مهمة للغاية للأمم المتحدة. وقال إن ما نطلبه من الأطراف هو سرعة التوصل إلى اتفاقات بأسرع ما يمكن لأن الإطار الزمني يمثل مصدر قلق لأن التحديات في ليبيا هائلة سواء اقتصادية أو مالية بالإضافة إلى أنه على الصعيد الأمني هناك تصاعد فى الأنشطة الإرهابية.