رئيس مجلس الأمة الكويتي: المجلس لن يتأخر بإقرار تشريعات تعالج الاختلالات الاقتصادية

أكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم أن مجلس الأمة لن يتأخر في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد والاستفادة من الدراسات والحلول التي تقدمها الجهات الدولية في هذا الشأن.
وقال، في تصريحات اليوم الأحد بمجلس الأمة، عقب ترأسه اجتماعًا بحضور وفد البنك الدولي وأكثر من 20 نائبا: إن البنك استعرض نتائج دراساته بشأن الاختلالات الاقتصادية في الكويت والحوكمة ومؤشرات الفساد والتنوع الاقتصادي كما قدم حلولا مقترحة لمعالجة هذه الاختلالات.
وأوضح أن لقاء البنك الدولي مع النواب هو الأول من نوعه حيث أبدى البنك الدولي استعداده لتلبية طلب عمل عرض في قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة ليطلع الشعب الكويتي على هذه الدراسات والتحليلات المهمة وذلك من باب الشفافية.
وذكر الغانم أن البنك استعرض كذلك كيفية الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي ورئيسي في ميزانية البلاد وبحث موضوع التوظيف وتكدس القوى العاملة في القطاع العام على حساب القطاع الخاص إلى جانب موضوع البطالة.
وردًّا على سؤال بشأن أي تحفظات نيابية على مقترحات البنك الدولي، قال الغانم إن التفاصيل الموجودة "تحتاج إلى وقت طويل ولكن ما تم مناقشته هي الخطوط العريضة والاستفسارات التي طرحت من قبل النواب حول الأسس التي استند إليها البنك الدولي في تقديم دراساته وكيفية تطوير العلاقة ما بين مجلس الأمة والبنك الدولي و الاستفادة من تجاربه الناجحة في الدول الأخرى.
وأضاف أنه "من المهم لنا إن أردنا تحقيق التنمية وتطوير تشريعاتنا أن نستفيد من التجارب الأخرى ولا يتسنى ذلك دون مساعدة البنك الدولي" كاشفًا عن تفويض النائبين يوسف الزلزلة وفيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك الدولي.
وفيما إذا كان الاجتماع قد تناول التقييم غير الدقيق من بعض المنظمات الدولية في تقييم الكويت بمدركات الفساد بسبب معلومات قد تكون مغلوطة، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي: "إن مجموعة من النواب أثاروا هذا الموضوع؛ حيث أوضحت إجابات البنك العديد من الأمور ولا أود أن أستبقها".
وأكد الغانم أن المعايير والآليات المتخذة في هذا الشأن "غير دقيقة حيث إن هناك دولا لا توجد بها مؤسسات ولا جهات رقابية كما أن القرار في بعض الدول يكون فرديا ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنهم في مؤشر مدركات الفساد".
وأشار إلى أنه اتضح أن هناك خللا في آلية التقييم الدولي" مبينًا "أن ممثلي البنك الدولي أخذوا هذه الملاحظات بعين الاعتبار وما ننشده هو أن يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو حيث سيتم توضيح كيفية تصحيح هذه الآليات والمعايير للحصول على المعلومة الدقيقة".
وقال: إن البنك الدولي أظهر أن دولة الكويت تحتاج إلى وقت أطول لاتخاذ قرار معين أو إنجاز خطة معينة مقارنة مع المعدل العالمي، لافتًا إلى أن "من الغريب أن تكون معدلات الفساد أعلى في دولة تمتلك المؤسسات الرقابية مقارنة بالدول التي لا تمتلك أي مؤسسات رقابية بتاتا".
وأضاف أن هذا السؤال طرح في الاجتماع حتى "نستطيع مراقبة مكامن الخلل الحقيقية لنتمكن من أداء دورنا الرقابي في أكمل وجه".
وحول تقديم بعض جمعيات النفع العام الكويتية معلومات غير دقيقة عن الأوضاع للمنظمات الدولية، قال الغانم: "إن هناك وجهات نظر نيابية متعددة في هذا الشأن وهي طبيعة المجالس البرلمانية المنتخبة انتخابًا حرًّا من قبل الشعب وما ينشده الجميع الحصول على المعلومة الحقيقية وهذا ما تم إيصالة للبنك الدولي في هذه الجزئية".
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى بعض المشاكل وكيفية حلها في الكويت ومنها ارتفاع أسعار العقار في البلاد وأسبابها وكيفية حلها، مؤكدًا أن مجلس الأمة لن يتأخر في وضع التشريعات اللازمة لمعالجة هذة الاختلالات حيث ستستمر تلك الاجتماعات مع البنك الدولي والمنظمات الأخرى.
وعن جلسات مجلس الأمة المقبلة، قال الغانم: إن المجلس سيستكمل في جلسة الثلاثاء المقبل مناقشة تقارير اللجان عن طلبات التحقيق وتقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعماله على أن تخصص جلسة الخميس المقبل لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن الأعمال المتأخرة وأهم الملاحظات في الحساب الختامي وذلك بعد أن تم التنسيق مع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد بشأن موعدها.