كندا تعتزم تعديل قوانين الأمن القومي لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة

كشفت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، اليوم السبت، النقاب عن اعتزام كندا إحداث تغييرات في قوانينها للأمن القومي بهدف منح وكالة التجسس الرئيسية الخاصة بالبلاد سلطات جديدة لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة.
وقالت الصحيفة – في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- إن الخبراء يعتبرون هذه التغييرات أهم تعديلات أحدثت داخل نظام الأمن القومي الكندي منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، كما أنها تأتي عقب ثلاثة أشهر من الهجمتين اللتين نفذتا على البرلمان الكندي وأودت بحياة جنديين، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي وسط جهود موسعة للحكومات الغربية لتعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الأمنية وتصاعد تنظيم داعش.
وأوردت قول رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر – في مؤتمر صحفي في إحدى ضواحي مدينة تورونتو – إن الهجمات الإرهابية والحوادث في كل من استراليا وفرنسا أظهرت أننا في عالم غير آمن على نحو متزايد.
ونوهت إلى أن التعديلات المقترحة ستعطى محاكم البلاد القدرة على إزالة المواد التي تبث على شبكة الإنترنت ومقرها كندا والتي يعتقد أن لها علاقة بالإرهابيين وتسمح لمسؤولي الأمن والنقل بتوسيع قائمة حظر الطيران لتتضمن الأشخاص المشتبة في تخطيطهم الذهاب للخارج للارتباط في نشاط إرهابي، وتقلل القيود التي بموجبها ينفذ القانون، حيث يمكن أن يحتجز المسؤولون الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم يشكلون تهديدا على الأمن القومي.
وتابع رئيس الوزراء الكندي أن التشريع يتضمن تدابير الرقابة لحماية الحقوق الدستورية للكنديين.. ولكن دعونا نتذكر حقيقة أساسية وهي أن شرطتنا وأجهزتنا الأمنية تعمل على حماية حقوقنا وحرياتنا، وأن الجهاديين هم من يقفون أمامنا في تحقيق ذلك.
وأشارت الصحيفة الأمريكية الى أن أهم التغيرات تشمل إشراك وكالة المخابرات الرئيسية في كندا، وجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي، الذي كان يعد حتى الآن إلى حد كبير منظمة تعمل لجمع المعلومات الاستخبارية.
ونوهت عن أن التشريعات المقدمة ستعطي الوكالة سلطات جديدة داخل البلاد وخارجها لتعطيل تهديدات الأمن القومي، طالما وافقت المحكمة على أسبابها المنطقية وتحقيق ولايتها بشكل أكثر انسجاما مع وكالات تجسس حلفاء كندا في الخارج.