الأمور المستعجلة تقضي بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة

قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بإلغاء حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن الحكم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك سلامة موقف النقابة من الناحية الإدارية والمالية، واضطلاع المجلس بأداء الدور المنوط به طبقاً لقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969.
وأضافت أن إلغاء حكم فرض الحراسة على الصيادلة اليوم يعد للمرة الرابعة في تاريخ النقابة وهو يعتبر لوحة شرف ووسام على صدر هذا المجلس الذي استمر في أداء دور بأمانة وشرف رغم كل المعوقات والعراقيل والاتهامات والإدعاءات والافتراءات التي أثبت الحكم بأنها أكاذيب من وحى الخيال ممن لا يجيدون بل لا يريدون السير طبقاً للطرق الدستورية والقانونية والعرفية ومن ثم الأخلاقية.
وأوضحت أن الإدارة القانونية بالصيادلة كانت على ثقة بإلغاء الحكم المعيب لأن المجلس يسير بخطى ثابتة ويعمل بشفافية ومصداقية، ويطلع الجميع على قراراته من خلال موقعه وصفحته الرسمية وجمعياته العمومية.
وأشارت الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة إلى أن الدعوى قدمت بعد ثلاثة أيام فقط من الحكم الصادر بإلغاء الحراسة في الدعوى رقم 638 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة بتاريخ 31 أغسطس 2014.
وأكدت أن هذا الحكم برهان على أن القضايا الأربع التي رفعت على النقابة من ذات المدعين وبنفس الأكاذيب ولنفس الطلبات كانت جميعاً دعاوى كيدية لا أساس لها من الصحة.