مسئول فى الاتصالات: 20 مليون خط محمول غير مسجل

خبراء: الشركات ستواجه خسائر فادحة إذا أوقفت الخطوط المجهولة

تعليقا على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية بقبول دعوى حظر تشغيل أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة، تعهد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالإشراف والمراقبة على عمليات تدقيق وتحديث قواعد بيانات مشتركى خطوط المحمول، مؤكدا أنه ألزم شركات المحمول الثلاث منذ فترة طويلة بإيقاف الخدمة عن الخطوط مجهولة البيانات، مما أدى إلى تحديث نحو 44% من بيانات عملاء الشركات حتى ديسمبر 2014.
وأعلن الجهاز نجاحه فى تحديث 24 مليون خط محمول بنهاية ديسمبر الماضى، وعزمه الاستمرار فى إلزام الشركات بتطبيق مواد قانون الاتصالات الخاصة بتسجيل الخطوط.
«رغم ما تم انجازه، لايزال الوضع القائم مهددا لأمن القطاع، ويضع الجهاز أمام مهمة شديدة الصعوبة، لأن قطع الخدمة عن الخطوط المجهولة أو ذات البيانات الخاطئة، يهدد بخسائر كبيرة للشركات»، وفقا لمصدر مسئول بالقطاع.
وشكك المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى بيانات الجهاز حول تحديث قواعد البيانات، مؤكدا أنه لم يتم تنقيح القواعد بشكل كاف حتى الآن، «الأرقام الحالية لا تعبر عن الوضع الحقيقى فى القطاع، خاصة فى ظل استمرار شراء خطوط المحمول وانخفاض أسعارها، وسهولة الحصول عليها دون تقديم الأوراق المطلوبة»، محملا موزعى الشركات وانعدام رقابة الجهاز القومى المسئولية عن هذا الوضع.
وتقدر احصاءات وزارة الاتصالات عدد مشتركى المحمول فى مصر ب 94.59 مليون مشترك بنهاية اكتوبر الماضى، فيما بلغت نسبة انتشار خطوط المحمول 110.4 % .
مسئول آخر بقطاع الاتصالات، توقع وصول نسبة خطوط المحمول مجهولة الهوية إلى 25% من إجمالى خطوط الشركات الثلاث العاملة بالسوق المحلية، بما يتجاوز 20 مليون خط.
فى حين أشار بيان رسمى للجهاز إلى خروج 7 ملايين خط مجهولة البيانات من الخدمة، فى عملية تحديث البيانات الأخيرة.
من جانبه شدد خبير الاتصالات أحمد العطيفى على ضرورة الالتزام بالقوانين لحماية حقوق المستخدمين، عبر تفعيل تسجيل بيانات كل الخطوط العاملة، لإتاحة تتبع المجرمين عن طريق بياناتهم لدى الشركة، مشيرا إلى ضرورة تقييد بيع الخطوط الجديدة وفرض عقوبات على شركات المحمول المخالفة.