قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه يدعو الغرب لمقارنة وضع مصر اليوم فى عام 2015 بوضعها العام الماضى، «فالفرق واضح فى المسيرة نحو الاستقرار بعد تنفيذ الثلاث ركائز الاساسية لخارطة الطريق، وهى إقرار الدستور، انتخاب الرئيس، وخلال الأشهر المقبلة سيتم انتخاب البرلمان». وأكد موسى عبر لقاء له مع قناة روسيا اليوم أمس الأول من مقر عقد منتدى داڤوس الاقتصادى العالمى بسويسرا، ان هناك محاولات وطنية لتطوير الاقتصاد، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقوم بتحركات نشطة على المستوى الإقليمى، وهو ما جعل مصر على اتصال مباشرة مع القوى الإقليمية الرئيسية. وعن مبايعة ما يسمى بتنظيم «أنصار بيت المقدس» فى سيناء لتنظيم داعش الإرهابى وتغيير اسمه إلى «ولاية سيناء»، قال موسى إن هذه التنظيمات تحاول بكل ما فى وسعها عبر الدعم المادى وغيره تنفيذ مخططات إرهابية، مؤكدا أن غالبية الشعب المصرى ضد هذا الفكر المتطرف. وتابع: لن تنتهى المعركة بسهولة فى مصر حتى بعد دعم كل طوائف المجتمع حكومة وجيشا وشعبا لذلك، فمعركة الإرهاب لم تنته بعد فى أى مكان بالعالم، ونحن نرى أن حكومات الولاياتالمتحدة وأوروبا أو آسيا اليوم فى نفس الموقف؛ إن المعركة مستمرة إقليميا ودوليا، فلماذا تضييق النظر على الإرهاب فى مصر؟». وبالنسبة للوضع الإقليمى والعمليات العسكرية ضد داعش، والتهديد الذى قد يطال مصر أوضح موسى أنه يرى أن العمليات العسكرية والضربات الجوية ضدها لم تأت بجديد، وهو سؤال يجب أن تجيب عنه الدول المشاركة فى العمليات العسكرية، مشيرا إلى أنه لا يرى استراتيجية واضحة لمجابهة هذا التنظيم، وأن بداية المواجهة معه تأخرت كثيرا. وبشأن الوضع الليبى قال موسى إن الوضع فى ليبيا مختلف ويحتاج إلى تعاون كل دول الجوار الليبى، وتدخل من قبل الأممالمتحدة، لدعوة كل الأطراف هناك للجلوس سويا؛ مشيرا إلى أن الصراع فى ليبيا قد يطول، فضلا عن صعوبة عودة الوضع طبيعيا ومستقرا، مشيرا إلى أن الحالة الليبية تحتاج إلى حل سياسى بالأساس وليس عسكريا. وشدد موسى على ضرورة الاستفادة من دور كل الدول اللاعبة إقليميا ودوليا والعمل مع دول المنطقة الفاعلة ودول الجوار فى الشرق الأوسط لحل الأزمة السورية وليس أطراف النزاع فى سوريا فقط، ليتم بعدها الاتفاق وإعداد ملف كامل، ثم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولى مع خطة واضحة لصالح الحل والاستقرار فى سوريا والتعامل بشكل صحيح مع هذه الكارثة الإنسانية التى تقع على الشعب السورى.