بشار الأسد: الحل السياسي فقط هو القادر على إنهاء الأزمة السورية

شدد الرئيس السوري بشار الأسد، على أن الحل السياسي هو القادر على إنهاء الحرب التي تعصف بسوريا، مستبعدا أن يكون الخيار العسكري هو الحل، ومشيرا إلى أن جميع الحروب التي شهدها العالم لم تنته سوى بحل سياسي.
وفي معرض رده على سؤال -خلال حوار حصري أجراه مع مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية ونشرته المجلة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- حول كيفية لم شمل سوريا التي تقسمت أراضيها بين الجماعات المقاتلة هناك، قال الأسد إن هذه الصورة – التقسيم – ليست دقيقة لأنه لا يجوز الحديث عن دويلات دون التطرق إلى الحديث عن الشعب الذي يعيش داخلها، مؤكدا أن الشعب السوري لا يزال داعما لوحدة سوريا ولحكومتها.
وأوضح أن التنظيمات المقاتلة في سوريا مثل داعش وجبهة النصرة والقوات الأخرى، ليست مستقرة في مكان محدد بل تتحرك من مكان لآخر، مؤكدا أن الأهم هو دعم سكان تلك الأماكن لمبدأ وحدة سوريا.
وأكد الأسد أنه لن يقبل بأي نوع من الانتقال السياسي بدون إجراء استفتاء يدعم هذا الانتقال، قائلا "على الشعب اتخاذ القرار لا أي شخص آخر".
وشدد على أن بلاده ستذهب إلى روسيا لحضور المفاوضات، غير أنه تساءل مستنكرا: "مع من سنتفاوض؟ فنحن حكومة لديها مؤسسات وجيش ونفوذ في أي جهة وفي كل وقت".. كما أن السؤال الذي يطرح نفسه "من يمثل الذين سنتفاوض معهم؟"، لافتا إلى أن المعارضة يجب أن يكون لها معنى ولها ممثلين في الإدارة المحلية وفي البرلمان وفي المؤسسات السورية".
وتساءل الرئيس السوري عن النفوذ الذي تمثله المعارضة على الأرض، قائلا إنها تعمل لصالح أجندات خارجية ولا تعمل لصالح الشعب السوري..غير أنه أعرب عن استعداده للاجتماع مع جميع القوى المعارضة المدعومة من دول خارجية بدون أي شروط.
وأوضح أن المحادثات المزمع إجراؤها في موسكو، لن تكون بمثابة مفاوضات للتوصل إلى حل، ولكنها فقط تحضيرات للمفاوضات فهي محادثات من أجل التحضير لمحادثات أخرى.
واتهم الأسد بعض جماعات المعارضة بأنها دمى تحركها أجندات خارجية، مشيرا إلى أن فرنسا على سبيل المثال ليس لديها أي مصلحة في نجاح هذا المؤتمر، لذا سيصدرون أوامرهم بإفشال مؤتمر موسكو.
وقال إن معظم قوات المعارضة ينتمي إلى تنظيم القاعدة، زاعما أن كثيرا منهم انضموا خلال الأسابيع الأخيرة إلى الجيش السوري.
وبسؤاله حول إمكانية اتخاذه أي إجراءات لبناء الثقة مع المعارضة قبل المحادثات، كتبادل للسجناء أو إنهاء استخدام البراميل المتفجرة أو إطلاق سراح السجناء السياسيين، أوضح الأسد أنه يتحدث حول آليات وليس علاقة شخصية متسائلا "ما الهدف من بناء الثقة مع أشخاص لا يملكون أي نفوذ؟".
وعلى الصعيد الخارجي، وبسؤاله حول نفوذ إيران والحرس الثوري ودوره في دعم القوات النظامية ضد مقاتلي المعارضة، أكد الأسد أن إيران دولة مهمة في المنطقة ولها دور مؤثر، لافتا إلى أن تأثيرها ليس له علاقة بالأزمة بل له علاقة بالدور الذي تلعبه وبموقفها السياسي بشكل عام.
وأكد أن إيران ليس لديها أي طموح في سوريا، وأن بلاده لن تسمح لأي دولة في التأثير على سيادتها، كما أن إيران لن تقبل بأن يتدخل أحد في شؤون سوريا، مؤكدا أن جميع العمليات التي تشارك بها إيران في سوريا، تجري وسط تعاون تام مع الحكومة السورية.
وأوضح الرئيس السوري أن إسرائيل تهاجم سوريا بدون أي سبب يهدد أمنها..نافيا أن تكون الغارات الإسرائيلية على سوريا كانت بهدف منع "حزب الله" من تسلم شحنة أسلحة من إيران عبر الأراضي السورية، مؤكدا أن إسرائيل تستهدف بغاراتها مواقع للجيش السوري، متهكما بقوله "ما العلاقة بين حزب الله والجيش السوري".. كما نفى أن تكون الهجمات الإسرائيلية جاءت ردا على قصف من الجيش السوري.
وزعم أن أجندة إسرائيل تكمن في دعم القوات المعارضة في سوريا، مستشهدا بأن إسرائيل تشن هجمات على القوات النظامية السورية، عندما تحرز الأخيرة تقدما في مكان ما، وذلك من أجل تقويض الجيش السوري..معتبرا أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل كسلاح جو لتنظيم القاعدة.
وحول إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة، أعرب الأسد عن استعداده للتعاون مع الولايات المتحدة ومع أي دولة جادة بشأن محاربة الإرهاب..وزعم أن القوات الأمريكية لم تحدث أي تقدم ملموس في مواجهة الإرهاب على الأرض حتى الآن، فرغم الهجمات التي تشنها على داعش شمال سوريا، لم تحرز تقدما ملموسا بهذا الشأن، بل منذ بداية هذه الهجمات، سيطر داعش على مزيد من الأراضي في سوريا والعراق.
كما عبر الرئيس السوري عن رفضه لتواجد قوات أمريكية على الأرض في سوريا، بيد أنه رحب بتعاون واشنطن مع قوات الجيش السوري في محاربة الإرهاب، مطالبا الولايات المتحدة بممارسة مزيد من الضغوط على بعض الجهات الداعمة للمعارضة في سوريا.
وطالب الولايات المتحدة بالتعاون مع سوريا لمحاربة الإرهاب، وببدء هذا التعاون بأخذ تصريح من الحكومة السورية لشن تلك الهجمات التي تستهدف داعش في سوريا.. واصفا تلك الهجمات بأنها "غير قانونية" لافتقارها لإذن الحكومة السورية.