حذر أربعة من كبار مسؤولي السياسة الخارجية الأوروبيين، الخميس، من أن سن تشريع لفرض عقوبات جديدة على إيران يمكن أن ينسف جهود التوصل لاتفاق طويل الأجل معها للحد من أنشطة برنامجها النووي. ويبدو أن هذا النداء الذي نشر في مقال رأي بصحيفة «واشنطن بوست» موجه للكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويدرس حاليا فرض عقوبات جديدة، وإن كان المقال لم يذكر المشرعين الأمريكيين مباشرة. وكتب المقال وزراء خارجية بريطانيا فيليب هاموند، وفرنسا لوران فابيوس، وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني. ويدعو بعض الأعضاء البارزين بالكونجرس الأمريكي إلى فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران حتى تقدم تنازلات في المفاوضات النووية المتعثرة مع القوى العالمية الست. وحذر المسؤولون الأوروبيون من أن هذا سيكون خطأ. وكتبوا: "وضع عقبات جديدة في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات بما في ذلك من خلال سن تشريع إضافي لفرض عقوبات تتصل بالبرنامج النووي لإيران سيعرض جهودنا للخطر ويضعها في منعطف خطير". وأضافوا: "بينما يعرف الكثير من الايرانيين كم ما سيحققوه من مكاسب من خلال إنهاء العزلة والتواصل مع العالم فإن هناك في طهران من يعارضون أي اتفاق نووي".