قال السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية، في القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي، شارك في جميع مراحل خارطة الطريق، وسوف يشارك بخبراء في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، ولكن لضيق الوقت، سيكون بعدد محدود أقل من البعثة التي شاركت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور. وأضاف موران، في تصريحات له، اليوم الأحد، على هامش افتتاح مؤتمر «ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة»، الذي ينظمه وفد الاتحاد الأوروبي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري، إن القرار الذى أصدره البرلمان الأوروبي مؤخرًا بخصوص الأوضاع السياسية في مصر لا يعبر عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن البرلمان الأوروبي جهة سيادية لها قراراتها وله شئونه ولكنه لا يمثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن القضايا التي وردت في تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان والمعتقلين. تم تناولها في السياسة الخارجية الأوروبية، من خلال تصريح لفيدريكا موبيريني، الممثل الأعلى للشئون الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبي. وكشف موران، عن أن حجم مشروعات الاتحاد الأوروبي في مصر تبلغ نحو مليار يورو من بينها 300 مليون يورو لمشروعات المياه في مصر "مياه الرى ومياه الشرب والصرف الصحى " كان السفير جيمس موران، أعرب في تصريح سابق عن استعداد الاتحاد للقيام بدور وساطة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، إذا طلبت جميع الأطراف منا ذلك، مؤكدًا أنه "لا يوجد تمويل أوروبي من أي نوع لمشروع سد النهضة الإثيوبي" . وقال السفير الأوروبي، إن ما يتردد بشأن وجود تمويل أوروبي لمشروع سد النهضة لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعات وليس حقائق. وأضاف جميس مورون، أنه لامانع لدينا من القيام بأي جهد من أجل تعزيز الحوار والتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة، إذا طلبت جميع الأطراف ذلك، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة حل الخلافات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية.