اللجان الفنية تبحث في القاهرة نقاط الخلاف في اتفاقية حوض النيل

تبدأ اللجان الفنية التي تم تشكليها من الفنيين والخبراء والقانونيين في دول حوض النيل وبحضور خبراء البنك الدولي والدول المانحة عملها اعتبارا من الأسبوع المقبل في القاهرة ودول حوض النيل بالتناوب لبحث نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل.
يأتي ذلك بناء على ما قرره المجلس الوزاري ال17 لدول حوض النيل في اجتماعاته التي استمرت أربعة أيام في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري وبحضور وزراء الموارد المائية والري بدول حوض النيل ، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة للإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل.
وأكد الدكتور نصر الدين علام أن نقاط الخلاف بين دول المصب وهي مصر والسودان ودول المنبع هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونجو ورواندا وبوروندي تتمثل في ثلاث نقاط أساسية حول الموافقة المسبقة ، والأمن المائي ، والحقوق التاريخية في مياه النيل لدول المصب.
وأضاف نصر الدين أن النقطة الأولى تتمثل في الموافقة المسبقة على إقامة أي مشروعات على امتداد نهر النيل ، فدول المنبع متفقة على الموافقة بالأغلبية ، ولكن مصر والسودان تقترحان أن الموافقة بالإجماع ، وفى حالة الأغلبية يجب أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية.