اللا معقول فى اليمن

أصبح اليمن بلد اللامعقول السياسى. صحيح أن الحاصل فى أقطار عربية عدة يندرج تحت نفس العنوان، إلا أن الحاصل فى اليمن يحتل رأس القائمة. فهذا بلد من أعرق دول المنطقة يعيش فصول مهزلة سياسية لا أعرف اى دولة عربية مرت بها. إذ لا يصدق المرء أن مجموعة تمثل أقلية، بل هى أقلية ضمن الأقلية، لا هى حزب سياسى ولا هى تشكيل عسكرى ولا هى سلطة إدارة، تزحف على العاصمة صنعاء ثم تستولى عليها بسهولة مذهلة. وبعد ذلك تشرع فى التمدد حتى تستولى خلال بضعة أسابيع على عشر محافظات، أى نصف البلد تقريبا. يحدث ذلك فى بلد يملك جيشا وشرطة، وله رئيس وحكومة وأجهزة أمنية. والجيش والشرطة متفرجون والرئيس والحكومة ذاهلون. والذين يدافعون عن حياتهم ويحاولون صد الغزاة هم القبليون المسلحون، وإذ انهارت السلطة وتحولت إلى شبح مكتوف الأيدى ومنزوع القدرة، فإن الحوثيين الذين ادعوا أنهم يقومون بثورة وأنهم يريدون تحرير البلاد من النفوذ الأجنبى هدموا مؤسسات الدولة وأطاحوا بالقانون، وفرضوا أنفسهم على رئيس الجمهورية وهددوا بعزله، وعينوا نفرا منهم فى قيادة الجيش، بعدما نقلوا نصف أسلحته إلى معقلهم فى الشمال. وأقالوا محافظين وعينوا آخرين يمثلونهم، وشكلوا ما سموه لجانا شعبية بدعوى المحافظة على النظام فى المحافظات التى استولوا عليها. ذلك كله تم بالقوة وبالهواتف النقالة!
أحدث مشاهد اللا معقول تمثلت فيما أذيع عن أن الرئيس اليمنى هادى عبدربه منصور (الذى كاد الناس ينسون اسمه لأن السلطة يتحكم فيها زعيم المتمردين عبدالملك الحوثى من معقله فى صعدة) أوفد وزير الخارجية إلى مسقط لا لشىء يتصل بالعلاقات بين البلدين، وإنما لأن سلطنة عمان أصبحت تقوم بدور الوسيط بين دول الخليج وطهران، ودخلت تبعا لذلك وسيطا بين السلطة الشرعية فى اليمن وبين الحوثيين. مهمة وزير الخارجية اليمنى تلخصت فى طلب وساطة مسقط لكى تضغط على الحوثيين للقبول بقرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم فيدرالية، وهو القرار الذى يرفضونه. حتى إنهم هددوا بإزاحة الرئيس هادى عن السلطة إذا أصر على نص ذلك فى مسودة الدستور اليمنى الجديد. (كان الرئيس اليمنى قد شكل لجنة برئاسته تفرعت عن مؤتمر الحوار الوطنى لإعادة النظر فى التقسيم الإدارى لليمن، بعدما قرر المؤتمر تحويل البلاد إلى دولة اتحادية. وقسمت اللجنة البلاد إلى ستة أقاليم. هذه الفكرة رفضها الحوثيون وبعض السياسيين فى الجنوب.) أيا كان الرأى فى ذلك التقسيم، فما يهمنا فى الأمر أن الرئيس اليمنى حين أراد أن ينفذ قرار مؤتمر الحوار فإنه طلب وساطة عمان لكى تخاطب طهران وتطلب منها الضغط على الحوثيين للقبول بالمشروع. ولا تفسير لذلك سوى أنه أدرك أنه بات عاجزا عن إنجاز هذه الخطوة، وأصبح مقتنعا بأن النفوذ الذى تمارسه طهران على الحوثيين أقوى من نفوذه هو فى اليمن.
المشهد ذكرنى بقصة سمعتها من الدكتور عبدالكريم الاريانى مستشار الرئيس هادى ورئيس وزراء اليمن الأسبق، وكان قد سبق أن رواها فى حديث مطول نشرته فى 11/12 صحيفة 26 سبتمبر التى تصدر فى صنعاء. فى طريق العودة من تونس، حيث كان أحد المشاركين فى مراقبة الانتخابات الرئاسية هناك، قال ما يلى: فوضه الرئيس هادى ومعه آخر هو الأستاذ عبدالقادر هلال فى التفاهم مع ممثلى الحوثيين على إنهاء مظاهر احتلال صنعاء من قبل لجانهم الشعبية التى أقامت مخيمات لها فى أنحاء العاصمة ومداخلها الحيوية. كان التفويض كاملا، وبدأ يوم ثلاثاء فى ظل خلافات كثيرة. وخلال المناقشة حول بنود حل الإشكال كان أعضاء وفود الحوثيين يقطعون الحديث ويستطلعون رأى قيادتهم فى صعدة مرة ومرتين فى كل ساعة. استمرت المفاوضات مساء الثلاثاء واستمرت طوال يومى الأربعاء والخميس وخلال تلك الجلسات تم الاتفاق على نص تم إرساله إلى صعدة. إلا أن الرد الذى جاء من قيادة الحوثيين فى وقت متأخر من مساء الخميس وافق على مختلف البنود الواردة فيه، لكنه استثنى إخلاء مخيمين فى موقعين مهمين فى العاصمة أحدهما أقيم فى «الصباحة» والثانى فى منطقة «حزيز». اعتبر الدكتور الاريانى وصاحبه أن المفاوضات لم تنجح وأعلنا عن فشلهما فى التوصل إلى الاتفاق على إخلاء العاصمة من المسلحين. إلا أن المفاجأة حدثت يوم السبت، ذلك أنه خلال مراحل المفاوضات كان هناك وسيط عمانى من مكتب السلطان قابوس ينقل الرسائل بين الحكومتين اليمنية والإيرانية. هذا الوسيط جاء ظهر يوم السبت برسالة من طهران أيدت الاتفاق الذى تم التوصل إليه يوم الخميس. الأمر الذى يعنى أن المفاوضات التى تمت فى صنعاء أرسلت نتيجتها إلى صعدة. ومن هناك نقل إلى طهران التى درسته وقبلت به، وأرسلت النتيجة إلى مسقط ومن مسقط عاد مرة أخرى إلى صنعاء دون أن يتغير فيه شىء!
القصة عميقة الدلالة. ذلك أننا إذا وضعنا فى الاعتبار أن الحوثيين أصبحوا أصحاب القرار فى صنعاء، وأن زحفهم مستمر على بقية محافظات اليمن، وإذا استعدنا رحلة الاتفاق الذى أرسل إلى طهران لمراجعته، فذلك يعنى أن القرار فى صنعاء صار لطهران وليس لرئاسة وحكومة البلد. وتلك حقيقة صادمة، ليس فقط لأنها تصدرت المشهد العبثى الحاصل فى ذلك البلد العريق، ولكن أيضا لأن العالم العربى منصرف عنه وعاجز عن فعل شىء إزاءه. وذلك معلم آخر من معالم عموم بلوى اللا معقول المخيم، الذى لم تعد له حدود.