مآلات فشل

مآلها إلى الفشل كل مساعى السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والأمنية والمصالح الاقتصادية والمالية والإعلامية الكبرى المتحالفة معها لفرض الرأى الواحد والصوت الواحد وتهجير المعارضين بعيدا عن المجال العام. فقطاعات شعبية متنوعة لم تتوقف عن البحث عن المعلومات والحقائق فيما وراء «المتداول رسميا»، وبعضها تدفعه الإحباطات المتتالية بشأن ممارسات السلطة التنفيذية وغياب رؤيتها الواضحة لتجاوز أزمات المواطن والمجتمع والدولة إلى التعاطف مع الأفكار والآراء المغايرة التى يتواصل التعبير عنها على هوامش المجال العام، وبعضها الآخر تباعد بينه المظالم والانتهاكات المتكررة والخروج على مسار تحول ديمقراطى وبين تبنى الرأى الواحد والصوت الواحد والتماهى مع المتداول رسميا وتزج به إما إلى خانات العزوف عن الشئون العامة أو إلى تجاهل لهذه التى يسمونها سياسة والتركيز على «خدمة الناس» عبر الجهود التنموية.
مآلها إلى الفشل كل مساعى السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والأمنية والمصالح الاقتصادية والمالية والإعلامية الكبرى المتحالفة معها لتبرير أزماتنا المتراكمة والمظالم والانتهاكات المتكررة عبر الإحالة إلى مؤامرات كونية أو إقليمية، واستدعاء مقولات الخطر والخوف على المواطن والمجتمع والدولة من أعداء الداخل والخارج، والتشديد على حتمية المواجهة الأمنية للإرهاب والعنف. فقطاعات شعبية متنوعة لم تعد تستسيغ حديث المؤامرات الكونية والإقليمية ما لم يرتبط به عرض مقنع لمرتكزات وعناصر استراتيجية المواجهة ولسبل تحسين ظروف الناس المعيشية ووضع المواطن والمجتمع والدولة على طريق التنمية والتقدم، وكثيرون يدركون أن المظالم والانتهاكات والسلطوية التى تتجدد دماؤها تخلق بيئات مجتمعية قابلة للإرهاب والعنف وتشجع على تغوله شأنها شأن الانهيارات المتتالية لمؤسسات الدولة الوطنية فى بلاد العرب ومصادر التمويل والتسليح الكثيرة التى تحركها مصالح تتناقض مع المصلحة المصرية، وآخرون ينتظرون من السلطة التنفيذية وحلفائها اعترافا بأن الإجراءات الأمنية بمفردها لن تقضى على الإرهاب والعنف وأن لسيادة القانون ولرفع المظالم والانتهاكات ولمسارات التحول الديمقراطى الحقيقية من الأدوات ما له أن يساعد على القضاء عليهما وإعادة تخليق بيئات مجتمعية طاردة لهما وللتطرف الكاره للإنسانية الكامن من ورائهما.
مآلها إلى الفشل كل مساعى السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والأمنية والمصالح الاقتصادية والمالية والإعلامية الكبرى المتحالفة معها لإخضاع الناس لإرادة الحكم المنفردة عبر تمرير قوانين قمعية، وتطبيق إجراءات قمعية، والتعويل على التلويح المستمر بالقمع كأداة لها أن تطول وتعاقب كل مواطنة لا تمتثل وكل مواطن يجهر بالرأى الآخر وجميع التنظيمات الوسيطة التى ترفض الاستتباع من قبل الحكم. فقطاعات شعبية متنوعة تفهم اليوم أن للقمع وأدواته فاعلية محدودة وعمر بحسابات المجتمعات قصير، وكثيرون يرون فى القوانين والإجراءات القمعية دلائل عجز على إقناع الناس بالأفضلية الأخلاقية والمجتمعية لتوجهات وممارسات الحكم وخوف من التقييم الحر والنقدى للفعل الرسمى إن مكن المواطن من التعبير الصريح عنه ومن المطالبة السلمية بالتغيير تعويلا عليه، وكثيرون آخرون يعلمون أن العقاب بأدوات سيادة القانون وفى سياق عمليات تقاضى منضبطة يتعين أن ينزل بمن يتورطون فى الإرهاب والعنف ومن يخرجون على شروط السلمية والعلنية والشفافية ومقتضيات العمل العام فى إطار الدولة الوطنية وسيادتها ولا يوافقون أبدا على إنزاله بالمعارضين لكونهم كذلك أو تعميمه كمظالم وانتهاكات متكررة تبرر بمقولات ظلامية وفاشية وبهيستريا كراهية لا تقل تطرفا عن تطرف تنظيمات الإرهاب والعنف التى نريد جميعا القضاء عليها.
مآلات فشل، أعيدوا حساباتكم.