تعليمات للقضاة بعدم ندب الخبراء فى قضايا الأراضى الزراعية

أصدر المستشار محفوظ صابر، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، قرارا أمس، تم تعميمه على جميع القضاة بالمحاكم بعدم ندب الخبراء نهائيا فى الجرائم المتعلقة بالأراضى الزراعية «تبوير أو تجريف أو بناء» لعدم وجود داع لذلك.
ونفى مصدر قضائى وجود أى صلة بين التعليمات الجديدة والأزمة الناشبة بين الخبراء والمستشار ممدوح مرعى بسبب منعهم من تسلم ملفات القضايا والاكتفاء بالاطلاع عليها داخل المحاكم، وإن التعليمات الجديدة هدفها سرعة الفصل فى القضايا دون زيادة الأعباء على مصلحة الخبراء.
وجاء فى التعليمات أن تحديد ما إذا كانت الأرض محل الاعتداء أرضا زراعية من عدمه لا يعد من مسائل الواقع التى تحتاج لندب خبير لمعاينتها والوقوف على ما إذا كانت أرضا زراعيا من عدمه أو لها مجرى مائى أم لا، وإنما من مسائل القانون التى تستقل المحكمة بالتصدى لها.
وأوضحت التعليمات أن كل الأراضى التى تقع داخل الأحوزة العمرانية للقرى والمدن ليست أرضا زراعية ويترتب على ذلك الحكم ببراءة المتهم فورا حتى لو كانت الأرض زراعية، وأن كل الأراضى الواقعة خارج الحيز العمرانى هى أرض زراعية حتى ولو كانت بورا أو ليس لها مجرى مائى، فالعبرة بوقوعها داخل الحيز العمرانى من عدمه.
ونص الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009، بعرض جميع قضايا جرائم التجريف والتبوير للأراضى الزراعية والبناء عليها، والمقيدة بالمحاكم، على القضاة بأقرب جلسة ممكنة للفصل فيها، وذلك بناء على أن قرار تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى قد صدر ووزع على كل المحليات، فضلا عن أن جريمتى التجريف والتبوير للأراضى الزراعية والبناء عليها مناطها أن يكون محل الفعل أرضا زراعية.
وبالتالى فإن الأراضى الواقعة فى دائرة أحوزة القرى، وهى بالتأكيد ليست أرضا زراعية، ولو كانت فى الواقع أرضا زراعية، وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية بقرار تحديدها هى أرض زراعية حتى ولو كانت فى الواقع غير ذلك.
مهما كانت عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائى أو لأى سبب من الأسباب، فإن جميع القضايا التى تخص الأراضى الزراعية، إذا ما أفاد التقرير الصادر من الأجهزة المحلية، بأنها داخل الأجهزة المحلية، وجب إسقاط الاتهام، بقوة القانون ولا حاجة إلى بحث أى مسألة أخرى.
كما أرسلت المحاكم الابتدائية خطابات لرؤساء مكاتب وزارة العدل بالمحافظات تطالبهم برد جميع قضايا الجنح الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية «تبوير تجريف مبان».
يذكر أن عقوبة تجريف الأراضى الزراعية أو البناء عليها تصل للحبس من 6 أشهر لسنة مع غرامة مالية تصل من 2 10 آلاف جنيه مع إزالة المبنى.
وأصدر الخبراء بيانا استنكروا فيه التعليمات الجديدة وأكدوا أن ذلك سيضيع حقوق المتقاضين دون انتظار رأى الخبراء.