قررت محكمة جنح السويس، السبت تأجيل محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول «من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق» فى قضية اتهامهم بالتقصير والإهمال في واقعة حريق «خزانات الشركة» والتى ترجع ل 3 أعوام مضت إلي جلسة 10 يناير المقبل. وقال مصدر قضائي، أن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة ل 37 قيادة وموظف وعامل بالشركة هي الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، ما تسبب في نشوب حريق وإنفجار بأحد خزانات الشركة والذي تسبب في وفاة عامل وإصابة أخرين وتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة. وأشار المصدر، أن من بين المتهمين فى القضية المهندس «ك . س» رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بصفة والمهندس «ف.خ » مدير الأمن الصناعي بالشركة، ونحو 35 موظف وعامل من العاملين بالورديات خلال اليوم الذي شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة. وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول الي 17 ابريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة وهو الخزان رقم « 146 »، ثم امتدت النيران الي خزانات أخري، والذي أستمر الحريق لمدة 3 أيام داخل وشارك في إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدني ووزارة البترول وشركات بترولية من داخل محافظة السويس، والذي يعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام القليلة الماضية. وكشف التقرير المرفق بالقضية والذي أعدته لجنة من كلية هندسة البترول ووزارة البترول والنيابة العامة والمعمل الجنائي، أن الحريق والانفجار بخزان البترول بالشركة نشب بسبب تسرب غازات وانبعاثات بترولية داخل الشركة أستمرت لمدة 15 ساعة ولم تتوقف، مشيرة إلى تقصير واضح من المسئولين بالشركة حينها ومن عاملين بالأمن الصناعي والورادي خلال يوم الحادث .