محافظ جنوب سيناء يبحث مع المستثمرين سبل الاهتمام بالتنمية السياحية في المحافظة

طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 2012، الذي أدى إلى إحجام المستثمرين عن التقدم لإنشاء العديد من المشروعات التي تخدم المحافظة، وتوفر آلاف فرص العمل لأبنائها، مشيرًا إلى أن هناك مشكلتين تواجهنا، هما قانون 14 لسنة2012 الخاص بالتنمية في شبه جزيرة سيناء وتملك الأراضي للمصريين والأجانب، حيث نصل المرسوم بقانون على أن يكون صاحب حق التملك يكون مصريًا ولا يحمل جنسية أخرى وتدني أسعار بيع الغرف الفندقية، رغم قدرة مدينة شرم الشيخ على تحقيق اعلى معدل إشغال مقارنة بالمقاصد السياحية العالمية الأخرى، وينتج عن ذلك ضياع موارد الدولة.
وانتقد المحافظ عدم الاهتمام بالسياحة العلاجية، رغم أن لدى المحافظة أعلى مقومات السياحة العلاجية في العالم متمثلة في حمام فرعون وحمام موسي والمياه الكبريتية برأس سدر، رغم نجاح التجارب عليها، والتي قامت بها وزارة الصحة حينما تولي الدكتور علي عبد الفتاح وزير الصحة الأسبق، ونجحت في علاج مرض الصدفية بنسبة 85% وبعض الأمراض الجلدية الأخرى، وكذلك القصور في مستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين وعدم تنوع المنتج السياحي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المحافظ خلال المؤتمر العام لمستثمري ورجال الأعمال الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور كبار المستثمرين بمصر والدول العربية، وهشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس حسن صبور، ومنصور عامر، والدكتور حسن راتب، رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء، والشيخ فهد المديفر، عضو مجلس رجال الأعمال السعودي البريطاني، وهشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.
وأضاف المحافظ، أن متحف شرم الشيخ في حاجة إلى 500 مليون جنيه لإتمام إنشائه، مطالبًا التنمية السياحية بإعادة تخطيط نبق تخطيطًا حضاريًا يليق بالمرحلة القادمة وتدفق الحركة السياحية، مشيرًا إلى وقف تراخيص الغرف الفندقية في شرم الشيخ حتى عام 2017 والموافقة على تراخيص المشروعات الخدمية والترفيهية.
من جهته، حذر هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، من هروب المستثمرين ورجال الأعمال من جنوب سيناء، بسبب استمرار القوانين التي نشأت في ظل ظروف معينة مرت بها البلاد ولازالت، وقد تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانوني الاستثمار والسياحة الموحد، ولا ندري متي يتم تصحيح الأوضاع حتى تعود ثروات المصريين بالخارج، وطالب بتولي أحد كبار المستثمرين بعرض هذه المشاكل على رئيس الوزراء لحلها قبل المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ مارس المقبل.
ومن جهته، قال الدكتور حسن راتب، إن سيناء لم تأخذ نصيبها الأوفر من التنمية وأبدلا استعداده لإقامة فرع لجامعة سيناء بالعاصمة طور سيناء، وهي المدينة الواعدة بمينائها ومطارها، خاصة أنها مؤهلة لان تصبح سنغافورة أخرى وكذلك فرع آخر بشرم الشيخ لتلبي احتياجات المنطقة وليس بهدف تخريج مئات الشباب العاطل، مشيرًا إلى انه مستعد لإنشاء أكبر مصنع للرمل الزجاجي بالمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بتكلفة 1200 مليون جنيه.
في سياق متصل، قال منصور عامر رجل الأعمال المصري، إن الدولة حررت عقودًا مع رجال الأعمال والمستثمرين ولابد أن تحترمها وتلتزم بها، موضحًا أنه يجب تحفيز المستثمر، وطالب بإقامة جامعات عالمية على ارض شرم الشيخ لتكون السياحة طول العام وليس موسمية فقط، مشيرًا إلى أن الجميع يتنافس على سائح واحد ولو تم إقامة هذه الجامعات ستكون شرم الشيخ من أكثر المناطق جذبًا للسياحة طوال العام. وقال أتمنى إنشاء منتجع بورتو في منطقة الكنيسة بطور سيناء لأنها جونه طبيعية.
وتعجب الشيخ فهد من كثرة القوانين، وقال لقد وعدونا باختصار القوانين فتم اختصارها من 65 ألفًا إلى 12 ألف قانون، ونحن في انتظار اختصار تلك القوانين إلى قانون واحد جديد لخدمة المستثمر وجذبه بدلا من هروب المستثمرين إلى دول أوروبا التي تفسد أخلاق أسرنا، رغم أننا الاستثمار في مصر لوجود مناخ أسري وإسلامي وطبيعي ولا يفسد آباءنا مثل مناخ أوروبا، والكثير من المستثمرين ينتظرون تدخل الرئيس السيسي.
وقال هشام لعشماوي رجل أعمال مصري أمريكي، إنه تم الاتفاق مع الصين وكوريا ودول أوروبا على إنشاء معرض دائم للمنتجات العالمية الشهيرة بمدينة شرم الشيخ، حيث يجد السائح جميع احتياجاته من المنتجات الشهيرة عالية الجودة وبالسعر المناسب لجميع المستويات في معارض شرم الشيخ.