الحوار كتجاوز ممكن لإماتة السياسة

على تنوع توجهاتها واختلاف مواقفها من منظومة الحكم والسلطة التنفيذية وتباين خطابها بشأن قضايا الديمقراطية والحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والتنمية المستديمة، تحمل الأحزاب السياسية فى مصر مجموعة من الهموم المشتركة وثيقة الارتباط بالصالح العام التى يتعين تناولها حين تستعاد ذاكرة الحوار بين الأحزاب وبين السلطة التنفيذية وتتجدد خطوطه.
1 الأحزاب اليوم تصارع من أجل أن تصبح كيانات مؤثرة فى إدارة شئون المواطن والمجتمع والدولة وتحقيق الصالح العام. وإذا كانت وضعية الوهن التى تنسحب على أغلبية الأحزاب يكرسها تشرذم الساحة الحزبية إلى الكثير من الكيانات الصغيرة وينتجها أيضا اختزال العمل الحزبى فى إصدار لبيانات وعقد للقاءات بين قيادات وجلسات تفاوض حول التحالفات الانتخابية، إلا أن الهجمة الإعلامية الشرسة التى تواجهها الأحزاب بترويج لصور نمطية سلبية عنها جوهرها عدم الفاعلية والاتهامات بالبحث الدائم وفقط عن المصالح الضيقة والشخصية والعطايا التنفيذية تعمق من وضعية الوهن الحزبى مثلها مثل بيئة العمل العام التى تتسم بإماتة السياسة وبهيمنة السلطة التنفيذية وبانتهاكات متكررة للحقوق وللحريات تطول الناس وتطول أيضا المجتمع المدنى كتنظيمات وسيطة بين المواطن وبين السلطة وتضيق من ثم وإلى حد بعيد من مساحات «الحراك الآمن» المتاحة للأحزاب.
2 الأحزاب اليوم تدرك عمق التحديات التى تواجهها مصر المواطن والمجتمع والدولة إن بفعل الإجرام الإرهابى الذى ينتهك حقنا فى الحياة وحق المجتمع فى السلم الأهلى، أو بفعل تراكم المظالم والانتهاكات وتورط الحكم فى صراعات خاسرة مع قطاعات شبابية وطلابية وشعبية مختلفة وفى تهجير المواطن من المجال العام عبر قوانين قمعية كقانون التظاهر وفى الابتعاد الكامل عن اعتماد فعلى لنظم العدالة الانتقالية، أو بفعل الخروج على مسار تحول ديمقراطى حقيقى وسيطرة المعالجات الأمنية واستساغة الحكم والسلطة التنفيذية لإماتة السياسة، أو بفعل غياب الرؤية الواضحة والتوافقية بشأن إدارة ملفات التنمية المستديمة والشئون الاقتصادية والمالية على نحو يدفع بمصر بعيدا عن عثراتها الراهنة. لا بديل فى حوار بين الأحزاب وبين السلطة التنفيذية عن المعالجة الصريحة لجميع هذه الأمور وتحديد استراتيجيات وسبل استعادة مسار حقيقى للتحول الديمقراطى وبناء شراكة واسعة فى سياق ديمقراطى بين الأحزاب وبين السلطة التنفيذية للقضاء على الإرهاب والتخلص من الصراعات الخاسرة مع الشباب وطلاب الجامعات والمجتمع المدنى وإعادة برفع المظالم ودون خوف (ودون تحول كلاسيكيات الأدب العالمى كرواية 1984 كإحراز أمنية وأدلة اتهام) والالتفات إلى قضايا التنمية والعدالة والتطور الاقتصادى.
3 الأحزاب اليوم لديها هم أصيل يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة والقانون المنظم لها، وحول هذه النقاط وضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات يتعين أن يدور الحوار بين الأحزاب وبين السلطة التنفيذية. إلا أن بعض الأحزاب لديه هموم محددة أخرى تتعلق بهيمنة وتغول الحكم وبضعف الأبعاد القانونية والتنموية والمجتمعية فى سياق مواجهة الإرهاب وبقانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية والهجمة على المجتمع المدنى وبالقوانين والإجراءات المقيدة للحريات (الأكاديمية) فى الجامعة المصرية، ولدى هذه الأحزاب تصورات واضحة لكيفية تجاوز هذه المآزق وتريد من خلالها، وهو أمر مشروع، أن تختبر جدية الحكم والسلطة التنفيذية بشأن الديمقراطية والحقوق والحريات تماما كما يبحث الحكم عن اختبار جدية الأحزاب فى الالتفات إلى قضايا مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية. ولكى يبدأ الحوار بين الطرفين بنجاح نسبى، ينبغى تناول هذا وذاك.
غدًا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.