أبدى مختار نوح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، تأييده لأي تظاهرات مناهضة لقانون التظاهر؛ نظرًا لأنه «غير مدروس قانونيًا وبه انحرافات تشريعية»، حسب قوله. وأضاف خلال حواره لبرنامج «صانع القرار» المذاع على فضائية «سي بي سي اكسترا»، الأربعاء، قائلا: «كلمة التظاهر تعني التظاهر السلمي، والسلمية لا تحتاج لقوانين تجرمها، وقانون العقوبات به مواد تجرم الأعمال التخريبية وحالات الشغب، ويمكن استخدامها في حالات خروج التظاهرة عن السلمية»، مثلما قال. وطالب بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتتوافق مع حالات الخروج عن السلمية في التظاهرات، لافتًا إلى تشابه مواد قانون العقوبات مع مواد قانون التظاهر الحالي؛ ما يجعله «يستهدف فئة معينة ولا ينظم التظاهر»، وفقا لقوله. وأكد أن بعض المشرعين المصريين ليس لديهم دقة في صناعة القوانين، ولم يحترموا القواعد التشريعية، بسبب صياغتهم قوانين ضعيفة لا تضيف جديد أو تعالج أزمة بشكل صحيح دون انحراف، حسب تعبيره.