قانونيون: نظر طعن شفيق لن يؤثر على المشهد السياسى أيًا كانت نتيجته

جدد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الذى انفردت «الشروق» بنشره أمس بتحديد جلسة غد الثلاثاء لنظر طعن المرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق على فوز منافسه محمد مرسى بالرئاسة عام 2012، الجدل حول الآثار المترتبة على قرار اللجنة إذا صدر بالقبول أو الرفض، وما إذا كان سيلقى بظلاله على الشرعية الجديدة للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى.
وبينما يتمسك د.شوقى السيد، محامى شفيق، بقانونية انعقاد اللجنة لنظر ما يطرأ عليها من طعون، يرى رجال قانون آخرون أنه لا يجوز انعقاد اللجنة بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات لأن عملها ينتهى بذلك، إلاّ إذا حدث ما يستدعى انعقادها والتجهيز لانتخابات جديدة، باعتبار أنها ليست مفوضية دائمة، بل لجنة مؤقتة يرتبط عملها بالاستحقاق الانتخابى.
ومن جهته، قال المستشار د.محمد عطية، وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، إن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة ولا يجوز الطعن عليها، ولا تملك اللجنة أيا كان تشكيلها إعادة النظر فى قرارات سابقة اكتسبت حصانة مطلقة بسبب نص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى كان ساريا عام 2012 وكذلك قانون الانتخابات الرئاسية، فاللجنة استنفدت مسئوليتها وولايتها بإعلان النتيجة، ولا يجوز لأى جهة أن تعاود بحث الادعاءات بأن أخطاء قد شابتها. وأضاف عطية أن هناك سببا آخر يجعل من غير المجدى نظر هذا الطعن، هو أن اللجنة ذاتها أجرت انتخابات رئاسية جديدة بناء على شرعية دستورية وقانونية جديدة، مما ينتفى معه محل وسبب إقامة الطعن ومصلحة شفيق فيه، لأنه لن يترتب على قبول هذا الطعن عودة شفيق رئيسا أو إعادة انتخابات 2012، مما يؤكد ضرورة غلق هذا الملف نهائيا، وعدم إعادة فتحه سواء بمعرفة اللجنة أو أى جهة تحقيق أخرى.
وانتقد عطية توجيه اتهامات من بعض الأطراف لأعضاء اللجنة عام 2012 قائلا: «يجب احترام قيمة القضاء وعدم خدش سمعة وكرامة القامات القضائية التى أدت ما عليها بإخلاص وكفاءة، وليس من مصلحة أحد إثارة هذه البلبلة». ومن جهته، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إنه «لا فائدة نظر الطعن المقدم من أحمد شفيق، لأنه أيا كانت نتيجة نظر الطعن فلن يكون لها تأثير مباشر على المشهد السياسي، ولن ينال ذلك من شرعية انتخاب عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية.
وأشار فرحات إلى أن ثورة 30 يونيو ألغت ما قبلها وجاءت بنظام وشرعية جديدة، لذلك فإن الشرعية الحالية لن تتأثر بالحكم فى الطعن أيا كان.
وفى المقابل، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الهدف من انعقاد اللجنة الكشف عن حقيقة ما حدث سواء بوجود شبهات لتزوير الانتخابات الرئاسية فى 2012 من عدمه، غير أن قرارها أيا كان ليس له أثر من الناحية الواقعية لأن الأحداث تغيرت والأوضاع استقرت.