اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تدشن أعمالها برئاسة «محلب»

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، الاجتماع التمهيدي الأول للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تم تشكيلها وفق قرار رئيس الجمهورية رقم (187) لسنة 2014، وذلك بحضور كل من وزيري العدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعدد من المختصين وممثلي الجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آلية تفعيل وتنفيذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة، حيث تم الاتفاق على تحديد الجلسة المقبلة بعد أسبوع، وذلك إلى حين استكمال تشكيل أعضاء اللجنة المختارين بعد موافقة الجهات التابعين لها، وكذلك تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة.
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة الإسراع ببدء أعمال اللجنة لكي تمارس الدور الهام الذي قامت من أجله وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في السوق المصري.
يشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تم تشكيلها لتكون مختصة بإعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم اصدارها أو تعديلها، وكذلك بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاته، وكذا بحث ودراسة الموضوعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.