عشرى لعمال محال «زاد» الإخوانية: لن يضار عامل فى عهد السيسى

«القوى العاملة» تبلغ النائب العام بمخالفات صاحب «مفكو حلوان» ضد العمال

أكدت وزير القوى العاملة، ناهد عشرى، خلال استقبالها ممثلى 600 عامل بشركة زاد، المملوكة لنائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر، والمتحفظ عليها، أن حقوقهم المالية مضمونة، وفرص العمل محفوظة بعد صدور قرار وزير التموين، بإسناد الإشراف على هذه الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشددة على أن «أى عامل لن يضار فى قوته، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى».
وأضافت «سيتم فتح وتشغيل فروع هذه الشركة خلال أيام، فور انتهاء أعمال الجرد، التى تنفذها اللجان المشكلة حاليا لفحص السلع والبضائع داخل الفروع»، وطالبت العمال بتفويض مجموعة منهم للتواصل المستمر معها، لحين انتهاء الأزمة.
ومن جهة أخرى، قررت تقديم بلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، صاحب شركة مفكو حلوان لتصنيع الأثاث، للتحقيق معه، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وتعيين وكيل لإدارة الشركة نيابة عنه، على خلفية اتهامه باتخاذ «تدابير غير مشروعة»، بقصد حرمان ألفى عامل فى الشركة من حقهم فى العمل.
وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن «تلك الخطوة جاءت استجابة لمطالب وشكوى العمال، بعد لقائهم مع عشرى، فى ديوان عام الوزارة، لمطالبتها بالتدخل لإنقاذهم من تعسف صاحب العمل، بحرمانهم من أجورهم، وممارسة عملهم، ببناء أسوار، ووضع أبواب حديدية على مداخل الشركة، لمنع من الدخول لمواقع العمل».
وقال العمال فى شكواهم، إن «صاحب الشركة أرسل أفرادا من الإدارة لإعدام الأوراق والمستندات والدفاتر المالية التى توضح حقوقهم، والتزامات الشركة، للتهرب من تلك الحقوق والالتزامات، والاستيلاء على أموال صندوق الزمالة، وعدم توريد ضريبة كسب العمل إلى مصلحة الضرائب، وادعاء وجوده خارج البلاد».
واعتبرت عشرى أن «تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة، التى قصد منها الاعتداء على حق الغير فى العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 جنيه عن كل عامل وقعت فى حقه الجريمة».