أكد المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أحمد عساف على أن القيادة الفلسطينية وحركة فتح حريصتان ومصرتان على أن تظل مصر هي الراعي والحاضن والمباشر على تنفيذ المصالحة الفلسطينية. وقال عساف- في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- "إن هذا الحرص يأتي لكون مصر الشقيقة الكبرى لكل العرب وتحديدا للفلسطينيين، وإيماناً بأهمية دورها الحيوي لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة لأنها لم تسع لاستخدام القضية وشعب فلسطين كورقة، كما استخدمتها أنظمة أخرى لتعزيز شروطها مع العالم أو من أجل أن تستفيد منها في أي قضية داخلية أو خارجية"، على حد قوله. وأضاف أن مصر هي أكبر دولة عربية وقائدة الأمة العربية وبالتالي عندما تكون بكل ثقلها هذا الضامن والحاضن لاتفاقية المصالحة، فهذا يضمن أن كل الأصدقاء العرب والمجتمع الدولي يدعمون هذه المصالحة، فضلا عن كونها بوابة فلسطين نظرا لوجود الحدود المشتركة. وتابع: "وإذا عدنا إلى التاريخ سنجد أن كل الأنظمة في مصر وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، وعندما أصبح هناك تغيير في القيادات ظل الموقف المصري ثابتا، وبالتالي فنحن حريصون على أن تبقى مصر القائدة للمصالحة لأنها كانت صادقة مع شعبنا وتعمل دائماً لما فيه مصلحة الفلسطينيين". ونوه عساف بالتاريخ المشترك المعمر بدماء الألف من شهداء الجيش المصري الذين قدموا أرواحهم من أجل فلسطين، وكذلك العشرات من المزارات للجنود المصريين الشهداء المدفونين على أرض فلسطين. وقال "إن دخول مصر على خط المصالحة الفلسطينية لم يكن فقط بناء على خيار وطلب القيادة الفلسطينية بل جاء بقرار من القمة العربية التي عقدت في دمشق عام 2008 وبعد "الانقلاب" الذي قامت به حماس بقطاع غزة"، موضحا أن هذه القمة كلفت مصر بأن تقود جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية نيابة عن الأمة العربية. وفيما يتعلق باستكمال المصالحة ومباشرة التنفيذ، أوضح عساف أن اتفاق القاهرة ينص على تشكيل لجنة أمنية عليا عربية برئاسة مصر للإشراف على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوحيدها ومراقبة مدى التزام كل الأطراف بتنفيذ باقي ما جاء في الوثيقة، وكذلك ما يتعلق بالعلاقات الثنائية وقضية معبر رفح. وحول مدى نجاح المصالحة وحكومة التوافق الوطني خاصة أن الساحة الفلسطينية لاتزال تشهد تصريحات توترية بين حركتي "حماس وفتح"، قال عساف "لقد قطعنا شوطا كبيرا في طريق المصالحة، والخطوة الأولى كانت من خلال تشكيل حكومة التوافق الوطني حيث كان عنوان الانقسام "حكومتان لشعب واحد" وأصبح عنوان المصالحة "حكومة واحدة لشعب واحد".