قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إنه يتم حاليًا الإعداد لإنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري، فى إطار إنشاء قاعدة بيانات لتغير المناخ ووضع سياسات وسيناريوهات وطنية لخفض الانبعاثات من هذه الغازات بمصر في قطاعات الطاقة، والزراعة، والنقل، والصناعة، والمخلفات. وقالت إسكندر، إنه سيتم تحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر في أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ وهي" الزراعة، والموارد المائية، والمناطق الساحلية، والصحة، والسياحة، والتنوع الحيوي" ووضع سياسات وطنية للتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ في هذه القطاعات، بالإضافة إلى حصر الاحتياجات الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة مثل رفع الوعي العام والتعليم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحوث والمراقبة بمجال تغير المناخ في مصر. وأضافت إسكندر، أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام يقام تحت شعار "ارفع صوتك .... لا لمستوى سطح البحر" والذي سيلقي النظر على ظاهرة التغيرات المناخية. وأشارت إسكندر إلى أن انبعاثات هذه الغازات تعد أحد الجوانب السلبية للتنمية الصناعية والاقتصادية وأهمها ثانى أكسيد الكربون، الميثان، وأكسيد النيتروز، حيث إن لتلك الغازات القدرة على البقاء بالغلاف الجوي وامتصاص أشعة الشمس الحرارية، وإعادة بثها مرة أخرى إلى الأرض متسببة فيما يسمى بظاهرة الاحترار العالمى أو الصوبة الزجاجية التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء وما يتبعها من أضرار عديدة أهمها ذوبان جليد القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر، الذي قد يؤدي إلى غرق بعض الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة، فضلاً عن التأثير على الانتاجية الزراعية بما يهدد الأمن الغذائي وارتفاع معدلات البخر بما يؤثر على الموارد المائية، بالإضافة إلى التأثيرات غير المباشرة على قطاعات حيوية كالسياحة والتجارة والصحة .