الاتحاد الدولي للنقل يتقدم بشكوى ضد الخطوط القطرية

تقدم الاتحاد الدولي للنقل بشكوى ضد الخطوط القطرية أمام منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة متهمًا إياها ب"انتهاك حقوق موظفيها وغالبيتهم العظمى من الأجانب".
وقال غابرييل موشو رودريغيز، المسؤول في الاتحاد الدولي: إنه تم تقديم الشكوى اليوم الخميس.
وطلب الاتحاد الدولي للنقل من منظمة العمل الدولية إدانة الخطوط القطرية المملوكة للدولة والتي يقول الاتحاد إنها انتهكت القواعد الدولية والوطنية بشأن حقوق موظفين.
وأضاف رودريغيز: "نحث منظمة العمل الدولية على إصدار التوصيات الضرورية لحمل الحكومة القطرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في أقرب الآجال ووضع حد لإجراءاتها المخزية". وكانت قطر تعرضت لانتقادات بسبب معاملة عمال بناء خصوصًا لمناسبة تنظيم كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وحثت منظمة العمل الدولية في أبريل قطر على إلغاء بعض التضييقات التي تطال تأسيس النقابات وحق الإضراب والتمييز، ولا يمكن لمنظمة العمل الدولية فرض احترام أي دولة للقوانين لكن انتقاداتها لها وقع أخلاقي.
وبحسب رودريغيز فإن موظفي الخطوط القطرية مجبرون على العيش في إقامات مغلقة تحت المراقبة وتحت منع تجول، وموظفو الخطوط القطرية ممنوعون من الزواج في السنوات الخمس الأولى من العمل وعليهم بعد ذلك طلب ترخيص للزواج.
والحمل يمكن أن يكون سببًا للطرد من الشركة، وأيضًا عدم الإعلام بحمل، ويخضع موظفو الشركة إلى مراقبة طبية بانتظام بما فيها اختبار الإيدز.
وقال رودريغيز على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية "إن أي إخلال بهذه القواعد المشددة يمكن أن يؤدي إلى طرد الموظف وترحيله".
وأضاف "بالمقارنة مع 500 ألف موظف أجنبي في قطر هناك عدد صغير في مجال الطيران نحو 20 ألف موظف، وهم يحصلون على مرتبات أفضل وأزياء جميلة لكن ذلك لا يعني أنهم لا يتألمون".
ونحو 90 بالمئة من العاملين في الخطوط القطرية أجانب، وإذا قرر أحدهم مغادرة الشركة قبل عامين عليه أن يدفع للشركة للتمكن من الحصول على تأشيرة خروج من قطر، بحسب رودريغيز.