قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن «ليتوانيا تنطبق عليها جميع المعايير اللازمة للانضمام إلى منطقة اليورو وهو ما يفسح المجال أمامها لتصبح العضو التاسع عشر في المنطقة مع بداية العام المقبل». ويشترط للانضمام إلى منطقة اليورو، ألا تزيد ديون الحكومة عن 60 %، من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يزيد عجز الميزانية عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب انخفاض التضخم وأسعار الفائدة واستقرار العملة المحلية أمام اليورو. وقالت المفوضية، إن «التقرير الخاص بتلبية معايير الانضمام لمنطقة اليورو لعام، 2014 خلص إلى أن ليتوانيا تلبي معايير تبني اليورو، ونتيجة لذلك تقترح المفوضية أن تتبنى ليتوانيا اليورو في أول يناير 2015». ومن المقرر، أن يتخذ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي القرار الرسمي بخصوص انضمام ليتوانيا إلى منطقة اليورو في النصف الثاني من يوليو، حين يتفقون أيضا على سعر تحويل الليتاس إلى اليورو. ومع انضمام ليتوانيا التي يقطنها 3.4 مليون نسمة سيصل عدد سكان منطقة اليورو إلى 336 مليون نسمة ويقترب ناتجها المحلي الإجمالي من 9.5 تريليون دولار. وجرى تدشين اليورو في عام 1999 وبدأ تداوله في أوروبا في صورة عملات ورقية ومعدنية من الأول من يناير 2002.