باريس: غرامة ال 10 مليارات دولار المتوقعة على مصرف «بي إن بي باربيا» الفرنسي غير معقولة

قال وزير الخارجية الفرنسي إن غرامة ال 10 مليارات دولار التي تحدثت التقارير عن فرضها على مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي العملاق في الولايات المتحدة "ليست معقولة".
وتشير تقارير إعلامية إلى أنه ربما يتعين على المصرف دفع الغرامة بسبب ادعاءات بأنه خرق العقوبات التجارية المفروضة على السودان وإيران وكوبا.
وتنظر وزارة العدل الأمريكية حاليا في هذه المزاعم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن غرامة بالحجم التي تتحدث عنه التقارير ستكون "مشكلة بالغة الخطورة".
وأضاف فابيوس، في تصريحات لقناة فرانس 2 التليفزيونية، إن هذا سيكون مثالا "لقرار غير منصف ومنفرد".
وقال فابيوس "يجب أن تكون الغرامة ملائمة ومعقولة. هذه الأرقام ليست معقولة".
ويأتي تحذير فابيوس قبل يومين فقط من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرنسا، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وقال فابيوس إنه لو فرضت غرامة بهذا الحجم، فسوف تضر برصيد "بي إن بي باربيا" وتؤدي إلى تراجع في القروض المقدمة للمشروعات والشركات الفرنسية.
وأضاف "من الأهمية البالغة أن يتعامل الأمريكيون مع الأمر بروح من الشراكة وعدم التصرف بشكل منفرد".
وكان مصرف "بي إن بي باربيا" قد قال في شهر أبريل/نيسان الماضي إنه خصص بالفعل 1.1 مليار دولار لتغطية تكاليف الانتهاكات.
وجاء في وثيقة للمصرف "هناك درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بطبيعة وحجم العقوبات التي قد تفرضها السلطات الأمريكية على المصرف بعد استكمال العملية الجارية. هناك احتمال أن يكون حجم الغرامات ضخما".
وفي حالة إقرار الغرامة واعتراف مصرف بي إن بي باربيا بارتكاب أخطاء جنائية، فإن التسوية بفرض الغرامة المذكورة ستكون أكبر عقوبة جنائية من نوعها في التاريخ الأمريكي، متجاوزة اتفاق شركة "بي بي" النفطية العملاقة مع وزارة العدل الأمريكية عام 2012، والبالغ قيمتها 4 مليارات دولار.
وكانت أجهزة الرقابة الأمريكية المختصة قد كثفت أخيرا إجراءاتها ضد المصارف التي تنتهك القوانين المكافحة لغسل الأموال والتهرب الضريبي، وغيرهما من الانتهاكات.
وفي الشهر الماضي، وافق مصرف "كرديت سوسيه" السويسري على دفع غرامة قيمتها 2.6 مليار دولار واعترف بارتكاب أخطاء جنائية في "مساعدة غشاشين" على التهرب من دفع الضرائب في أمريكا.
وبلغت أكبر غرامة حصلتها أجهزة الرقابة الأمريكية من مصرف واحد بسبب انتهاك العقوبات حتى الآن 1.9 مليار دولار، وفرضت على مصرف إتش إس بي سي عام 2012.