عدم انتظام هطول الأمطار يهدد الحصاد والأمن الغذائي في الصومال

يثير تأخر الأمطار وتقلب أنماط الطقس في الصومال مخاوف بشأن تفاقم حالة الأمن الغذائي، بينما لم تنفك تتناقص أرصدة المخزونات الغذائية من الحصاد المحصولي الأخير المتواضع وتواصل حركة الأسعار ارتفاعها الحاد، طبقا لتحذيرات مستجدة أصدرتها اليوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وأورد نظام الفاو للإعلام والإنذار المبكر في قطاعي الأغذية والزراعة، أن الأوضاع تتدهور أيضا بفعل الصراع وعدم كفاية التمويل للإجراءات ذات الأولوية، الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمعات والمناطق الأشد تضررا في البلاد، وتأتي التحذيرات الأخيرة عقب تقرير سابق مشابه لوحدة تحليل التغذية لدى الفاو حول الحالة في الصومال.
ويعرض النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر لدى الفاو، مشهدا مثيرا للقلق، مع تقدم الموسم الهزيل واستمرار التصاعد الأخير في الصراع بالمناطق الجنوبية والوسطى بما لذلك من أثر تخريبي على الأسواق.
وقال الخبير لوكا ألينوفي رئيس مكتب الفاو في الصومال وممثل المنظمة في كينيا، إن "شعب الصومال لا يسعه الانتظار ليرى كيف سيأتي موسم الحصاد القادم، فهو بحاجة إلى دعم عاجل لتعزيز أمنه الغذائي والحفاظ على موارد رزقه، لا سيما وأن معظم السكان يعتمدون مباشرة على الزراعة".
وتلتمس منظمة الفاو على عجل حاليا، وبالتنسيق مع الشركاء في التكتل الدولي للأمن الغذائي، الذي يتولى الاستجابة للحالة الإنسانية دوليا، تعبئة 18 مليون دولار أمريكي لتوسعة نطاق التدخلات السريعة (استجابات الأولوية في غضون 90 يوما)، بغية الحيلولة دون مزيد من تفاقم أوضاع الأمن الغذائي في الصومال والتخفيف من وطأة الأوضاع.
وأدت البداية المتأخرة عام 2014 لموسم "غو" المطير في الصومال (أبريل- يونيو) إلى مضاعفة المخاوف التي استحست بالفعل نتيجة ضعف حصاد موسم يناير 2013 / 2014، والذي عزى بدوره إلى موسم "دير" هزيل، أو موسم الأمطار القصير الأقل "موثوقية" الذي يبدأ من أكتوبر وينتهي في ديسمبر.
وجاءت المحاصيل أقل بكثير من المتوسط في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، عقب أسابيع من تأخر أو عدم انتظام الأمطار، فضلا عن الفيضانات حول الأنهار.
من جهة ثانية، تمخض انخفاض أرصدة المخزونات إلى جانب التقلبات في الأسواق والتجارة، عن زيادات ثنائية الأرقام في أسعار الجملة من الذرة والذرة الرفيعة في بعض المناطق.
وفي الأقاليم الرئيسية المنتجة بالجنوب، بلغت أسعار التجزئة في أبريل زيادات تراوحت بين 60 و80% على التوالي، مقارنة بالعام السابق، أيضا بسبب تقلص عمليات المساعدة الإنسانية.