أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، والذي انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضي، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليكون أول قانون "مؤقت" من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وأكد الوزير، على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.