قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن "القانون المصري يكفل لأي متهم الحق في محاكمة عادلة ومنصفة، وفقا للمعايير الدولية". وأوضح: "ننتهج معايير منظمة العفو الدولية، ووصدقنا على المادة «6» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في الحياة"، على حد قوله. وأضاف عثمان، في مؤتمر صحفي نقلته فضائية «سي بي سي إكسترا»، السبت، أن "الأصل في القانون أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة". وتابع وزير العدل: "القانون والدستور المصري أحاط المتهم الجنائي بالعديد من الضمانات، وقال: "حق التقاضي مكفول للكافة، وكذلك أيضا حق الدفاع واستقلال المحاماة، كما أن لكل متهم أيضا الحق في الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام التي صدرت ضده".