تدشين المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة

فودة: العامل المصرى يعمل بنظام «السخرة» ..ولابد من سحب العمالة المصرية من ليبيا

دشن عدد من العمال والفلاحين والمهتمين بالشأن العمالى، المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، خلال مؤتمر صحفى أمس.
وقال رئيس المجلس حسام فودة، إن الهدف من إنشاء المجلس تجميع النقابات والاتحادات والجمعيات الأهلية، المهتمة بملفات العمال والفلاحين والمرأة فى كيان واحد، لتوعية العامل بواجباته وحقوقه، والمفاوضة بين العمال وأصحاب الأعمال لحل المشاكل وديا دون اللجوء للإضراب.
وأضاف فودة، أن المجلس شكّل إدارة قانونية لإخطار رجال الأعمال بضرورة حل مشاكل العمال، من خلال إخطار على يد محضر، وطرح حلول لها، مشيرا إلى أن المجلس لن يكون بديلا عن الاتحاد العام أو الاتحادات المستقلة إنما سيساعد هذه الاتحادات لحل المشاكل العمالية.
وأوضح رئيس المجلس، خلال كلمته أمس بالمؤتمر، أن هناك قصورا كبيرا فى حقوق ومطالب العمال فى مصر، حتى تحول العامل إلى نظام أشبه ما يكون بالسخرة، وأصبح هناك خلط بين مجال العمال والسياسة، وتدخل رجال السياسة فيما يتعلق بالعمال مما أدى لتفتيت العمل النقابى وشق الصف بين النقابيين.
ولفت فودة إلى أن ضعف النقابات العامة والمستقلة يسمح لرجال الأعمال بالتغول على حقوق العمال، كما أن صاحب العمل يستقوى بالحكومة بداعى تعرض شركته أو مصنعه للخطر والخسارة، مما أدى إلى غلق أكثر من 4 آلاف مصنع، فضلا عن هروب بعض رجال الأعمال، ما أسفر عن ضعف الاقتصاد وإغلاق كثير من الشركات.
وأكد فودة خلال تصريحات ل«الشروق»، أن المجلس سيقوم بعمل منشورات لأصحاب الأعمال لتوعيتهم بتفادى الوقوع فى مشكلات مع العمال، وفضلا عن الضغط على الحكومة للمساعدة فى إعادة تشغيل المصانع وتنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات لملكية الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة المشاكل العمالية تضم المهتمين بقضايا العمال والمرأة، وبدء حل المشكلة بالتفاوض وليس بالإضراب. وفيما يتعلق بمشكلة العمال المصريين فى ليبيا وتعرضهم للقتل أو الإصابة بسبب أحداث العنف التى تشهدها البلاد، قال فودة إن المجلس سيخاطب الحكومة المصرية لمنع تسفير أى مصرى إلى الأراضى الليبية وإحكام قبضتها على الحدود، مشددا على ضرورة سحب العمالة المصرية من ليبيا لتجنيبهم الخطر.
فى السياق ذاته، قال الأمين العام للمجلس، عماد العربى ل«الشروق» إن المجلس أعد 24 ملفا فى 24 قطاع إنتاج فى مصر، على رأسها ملفات قطاع الغزل والنسيج والسياحة والعمالة غير المنتظمة والعمال المفصولين والشركات المغلقة، مؤكدا أن تلك الرؤية سيتم عرضها على حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية