«الأمم المتحدة» تدين الانقلاب العسكري في تايلاند.. وتطالب باستعادة سيادة القانون

أعلنت ما في بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها في جنيف بعد ظهر اليوم الجمعة عن إدانتها للانقلاب العسكري في تايلاند، مطالبة باستعادة سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان.
وقالت المسؤولة الأممية: إن مكتبها يتابع الاضطرابات السياسية في تايلاند على مدى الشهور الخمسة الماضية معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالاستبدال القسري للحكومة المنتخبة، وفرض الأحكام العرفية وتعليق الدستور وإعلان تدابير الطوارئ التي تقيد حقوق الإنسان.
بيلاي أضافت أنه ومنذ يوم أمس الخميس صدر أكثر من 21 إعلانًا وثلاثة أوامر من الهيئة الجديدة التي استولت على السلطة من الحكومة المؤقتة منها ستة إعلانات تقيد بشدة حرية التعبير وحرية التجمع بما في ذلك الرقابة على جميع وسائل الإعلام وإغلاق محطات التليفزيون، وحظر المعلومات الهامة، والقيود على الإنترنت، وحظر التجمعات السياسية لأكثر من 5 أشخاص، إضافة إلى الإعلان الحادي عشر الذي علق الحقوق والحريات الدستورية، وقالت بيلاي: إن الاعتقال العسكري لكبار السياسيين والمدنيين في تايلاند أمر مزعج للغاية وأنه يتوجب الإفراج عنهم فورًا.
المفوضة السامية طالبت السلطات في تايلاند التأكد من الوفاء بالتزامات تايلاند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يحد بشكل صارم من تطبيق سلطات الطوارئ، وقالت: إن اتخاذ أية تدابير لا تتقيد بأحكام العهد، لا بد أن تكون استثنائية ومؤقتة ومحدودة إلى الحد الذي تقتضيه ضرورات الموقف.