أعلن هارتفيج شيفر، المدير الإقليمى للبنك الدولى، أن التقديرات تشير إلى ضرورة زيادة التمويل لصيانة الطرق بمصر ليبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا، بدلا من 70 مليون دولار التى تصرف سنويا الآن، لافتا إلى أن كل كيلومتر من شبكة الطرق في مصر لن يحظى بالصيانة إلا كل 33 عاما. وأضاف شيفر، فى بيان للبنك الدولى صدر مؤخرا، أن كل دولار يُنفَق الآن على صيانة الطريق سيوفر لمصر 5 دولارات خلال خمسة أعوام، لافتا إلى أن الاستثمار في صيانة الطرق يجب أن يكون أولوية خاصة وأنه يعود بالنفع على الاقتصاد، ويجب أن تكون لمصر خطة لزيادة التمويل المخصص لصيانة الطرق باستخدام موارد مثل ضرائب الوقود ورسوم المركبات وغرامات المرور والرسوم التي يتم تقاضيها من مستخدمي الطرق وغيرها. ونوه بضرورة إزالة الأجزاء عالية المخاطر من الطرق، مشيرا إلى أنه تم بالتعاون مع الصندوق العالمي لسلامة الطرق ومؤسسة بلومبرج الخيرية، إطلاق مبادرة سلامة الطرق بهدف خفض عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على 2200 كيلومتر من الطرق الشديدة المخاطر بنسبة 25 في المائة على الأقل. وأوضح المدير الإقليمى للبنك الدولى، أن الخسائر البشرية والنفسية لحوادث الطرق كبيرة، وكذلك الخسائر الاقتصادية، وتذهب التقديرات إلى أن مصر تخسر من جراء أزمة سلامة الطرق 7 مليارات دولار أو ما يعادل 3.2 % من إجمالي ناتجها المحلي سنويا .