ارتفاع صادرات السلاح الألماني إلى دول خارج الناتو

صدًرت ألمانيا من جديد أسلحة إلى دول عديدة خارج إطار الحلف الأطلسي، من بينها السعودية وسنغافورة. وشهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا في صادرات السلاح الألماني رغم أن وزير الاقتصاد يعارض ذلك.
رغم معارضته لزيادة حجم تصدير السلاح الألماني إلى دول خارج الحلف الأطلسي، وافق وزير الاقتصاد ونائب المستشارة وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحليف الحاكم، زيغمار غابرييل على تصدير أسلحة متنوعة إلى دول مثيرة للجدل وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من توليه منصبه.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية استنادا إلى جواب وزارة الاقتصاد لمساءلة برلمانية من قبل عضو حزب اليسار المعارض يان فان أكن، أصدر الوزير غابرييل خلال الفترة الممتدة مابين كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية نيسان /أبريل المنصرم إجازات تصدير لصفقات أسلحة بلغت قيمتها الإجمالية 2،1 مليار يورو. وبذلك يرتفع حجم صادرات السلاح الألماني إلى دول مثيرة للجدل مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.
ويأتي ذلك على الرغم من تأكيد وزير الاقتصاد الألماني غابرييل على إعلانه الخاص بتقليص تجارة السلاح عموما.وبرر الوزير الاشتراكي موقفه في حديث صحافي مع صحيفة " بيلد أم زونتاغ" الصادرة اليوم الأحد (18 أيار/ مايو 2014) بالقول: " للأسف لا أستطيع التراجع عن قرارات تم اتخاذها في السنوات الماضية، لذلك سيشهد العام الجاري والأعوام المقبلة عمليات تصدير للسلاح كان قد صدر لها تصاريح تصدير قبل أعوام".
لكن زعيم الحزب الاشتراكي غابرييل أكد في الوقت نفسه وفي ذات المقابلة الصحفية "أنه سيعمل في كل القرارات الجديدة المتعلقة بتصدير السلاح التي سأتحمل المسؤولية عنها على أن تكون ألمانيا أكثر حذرا".
تجدر الإشارة إلى أن قيمة صادرات السلاح الألماني التي تمت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى دول من خارج الناتو والاتحاد الأوروبي والتي كان قد صدر لها تصاريح تصدير منفردة بلغت 649 مليون يورو، بزيادة بمقدار 128 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت سنغافورة على رأس الدول المستوردة للسلاح الألماني في الفترة الماضية إذ بلغت فاتورة وارداتها من السلاح الألماني 195 مليون يورو. وجاءت السعودية (31 مليون يورو) بين الدول العشر الأكثر استيرادا للسلاح الألماني خلال الأشهر الماضية.