مستقبل مدينة العلمين فى حوار مجتمعى اليوم

• اللقاء يجمع 55 خبيرًا وجهات حكومية وعُمدًا ومشايخ وممثلين للمجتمع المدنى
تستهل الحكومة مناقشة مستقبل مدينة العلمين، اليوم، فى حوار مجتمعى مع عدد من الخبراء وممثلى المجتمع المدنى، وحصلت «الشروق»على المحاور الخمسة التى سيتطرق إليها النقاش، تبدأ بخمسة ورش عمل متوازية لمناقشة أبعاد التخطيط، والموقع، والبيئة، والطاقة، والزراعة، والاقتصاد.
تبدأ الورشة الأولى لمناقشة الإطار التنموى للمدينة، وتستمر على مدار يومين يشارك فيها، وزراء الإسكان، والزراعة والكهرباء، ومحافظى الاسكندرية ومطروح، و4 منظمات مجتمع مدنى و15 من العمد والمشايخ ممثلين للمجتمع المحلى بالساحل الشمالى و55 خبيرا فى مجالات التخطط والبيئة والاقتصاد والطاقة.
وتستهدف هيئة التخطيط العمرانى من هذه الورشة تبادل الآراء بين الجهات الحكومية والسكان المحليين ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء للوصول إلى الاطار التنموى الشامل لتنمية مدينة العلمين، لتحويلها إلى مؤشرات للتنمية يتم بناء عليه وضع خطة تستهدف تحقيق هذه المؤشرات، للوصول إلى نموذج تنموى لمشروعات الأعمال المستدامة من خلال إشراك التنوع السكانى من منطقة غرب الدلتا والصحراء الغربية.
وتأتى ورشة مناقشة الإطار التنموى العام لمدينة العلمين ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) فى يوليو 2011 بهدف «مساعدة الشركاء الوطنيين على التعامل بفاعلية أكبر مع الوتيرة السريعة «للحضرنة» ولذلك تم التأكيد على أنه «يجب تخطيط للمدينة مسبقا (من 20 إلى 30 سنة)، بحيث تنجح هذه المدينة فى القيام بدورها كمحركات للاقتصاد الوطنى».
وحصلت «الشروق» على جدول أعمال الورشة والنقاط الخمس الرئيسة للمناقشات التى سيتحدد بناء عليها مستقبل مدينة العلمين، ومنها مناقشة مفاهيم التخطيط للتعامل مع «الحضرنة» المستقبلية بطريقة تؤهل المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب التكنولوجيات التى تم تطويرها لجميع الجوانب المتعلقة بالتخصيص الجغرافى.
كما يتناول النقاش مراجعة سياسة إعادة التوطين الانتقالية بالتوازى مع عناصر وشبكات البنية التحتية فى المجتمعات الجديدة، فضلا عن مناقشة البعد البيئى فى استراتيجيات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ آليات تخطيط التنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إعداد واعتماد المخططات المحلية.
وضمن النقاش أيضا كيفية دعم الأهداف الاجتماعية عند إعداد خطط المدينة الجديدة، وتحديد موقع المدن الجديدة، وفقا لاعتبارات الأوضاع السياسية والاستراتيجية كأولوية أولى.