قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الاقتصاد المصري يتطلب إعادة بنائه على أسس اقتصادية سليمة خلال الفترة المقبلة في كافة القطاعات، من خلال تحديث الإطار المؤسسي والتشريعي وإعادة النظر في قوانين الاستثمار من خلال المجلس التشريعي المقبل. وأوضح "العربي"، خلال الندوة التي عقدتها كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، بعنوان "نحو رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة لمصر"، السبت، أن معدل نمو الاقتصادي في مصر يتساوى مع معدل النمو السكاني، وذلك لا يحقق نموا، ولذلك لابد من وضع سياسات سكانية صارمة خلال الفترة الراهنة، وتتزامن مع وضع سياسات اقتصادية تحقق النمو الاقتصادي. وأضاف الوزير، أن مصر بحاجه شديدة في الفترة القادمة للانشغال أمور المستقبل للحاق بركب التقدم، مشيرًا إلى أن مصر لديها قدرة على القفز في المرحلة القادمة، ولكن بوجود رؤية واضحة حول المستقبل، وأن يتبنى المجتمع تلك الرؤية. وأشار وزير التخطيط إلى أن مصر مشكلاتها تعدد الرؤى والاستراتيجيات، وعدم وجود ملكية مجتمعية لهذ الاستراتيجيات سواء على المستوى القومي أو القطاعي أو الجغرافي، مشيرًا إلى أنها كانت خطط حكومية فقط ولا تتسم بالاستدامة، وأن الحكومة خلال فترة توليها تبنت الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية. وأشار "العربي" إلى تبنى الحكومة خطة متوسطة في الفترة من يوليو 2014 إلى نهاية يونيو 2017، بجانب خطة طويلة الأجل من 2015 إلى 2030 ورؤية أخرى إلى عام 2050، منوهًا عن أن الوزارة قامت بوضع إطار لضمان تنفيذ الخطط التي وضعتها من خلال بناء على الخطط، التي وضعت من قبل مع إعطاء القيادة الأساسية للمجتمع المدني.
