رفع أسعار الكهرباء على المطاعم السياحية أكثر من 100%.. ورئيس «جنوب القاهرة»: تصحيح لسياسات خاطئة

مصدر ب«الكهرباء»: الزيادة تسري على عيادات الأطباء ومكاتب المحاماة ولافتات الدعاية في الشوارع

رفعت الحكومة اسعار الكهرباء على مطاعم سياحية بدءا من استهلاك شهر فبراير الماضى بأكثر من 100%، بحسب ما أظهرته فواتير لبعض من تلك المطاعم حصلت الشروق على نسخة منها، وبررت وزارة الكهرباء تلك الزيادة بأنها تصحيح لسياسات خاطئة كانت تحاسب المطاعم وبعض المحلات التجارية على اساس انها جهات خدمية.
«هذا الوضع كان خاطئا بالاساس، فلا يمكن ان نحاسب هذه المنشآت على انها هيئات خدمية» كما قال اسامة عسران رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إن السبب فى إدراج هذه الزيادة جاء بناء على توصية من الجهاز المركزى للمحاسبات رفعها إلى الحكومة، حيث رأى الجهاز أن هناك مخالفة فى محاسبة القطاع الخدمى، والذى يضم جميع المطاعم، والمكاتب الإدارية باختلاف أنواعها، كمكاتب المحاماة وعيادات الاطباء، علاوة على لافتات الدعاية فى الشوارع التى كانت تحاسب بنفس الطريقة.
«ليس من العدل محاسبة الجزار بأنه محل تجارى، والمطعم السياحى بأنه قطاع خدمى» تبعا لما ذكره مصدر وزارة الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن هناك مناقشات عنيفة بين الجهاز والشركة القابضة للكهرباء، حيث يريد الجهاز تطبيق فرق الأسعار على كل القطاع بأثر رجعى، منذ 6 شهور سابقة.
وبحسب المصدر فإن شرائح المحاسبة الجديدة لاستهلاك القطاع الخدمى، تسعر استهلاك حتى 1000 كيلو وات ب62 قرشا لكل كيلو وات، وما يزيد على هذه الشريحة يحاسب ب72 قرشا لكل كيلو وات. وكانت الحكومة تحاسب القطاع الخدمى بعد الزيادات التى أقرتها على الكهرباء فى يناير من العام الماضى ب29 قرشا، لكل كيلوات، منها ثلاثة قروش تمغة، مهما بلغ حجم الاستهلاك، كما اوضح المصدر.