أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه إزاء قرار إحالة متهمين في قضية أحداث العنف بمركز العدوة بالمنيا إلى المفتي في مصر اليوم، واصفا تلك الأحكام بأنها «افتقرت إلى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة»، حسب قوله. وأضاف- في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه- «من المرجح ان تكون لهذه الأحكام تداعيات على الاستقرار في مصر، على المدى الطويل، مشيرا إلى إدراكه لآثارها الإقليمية والأمنية، حيث إن الاستقرار في مصر يعد أمرا ضروريا للاستقرار الشامل في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكملها». وفي السياق نفسه، أعرب مون كذلك عن القلق إزاء صدور حكم قضائي بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل، وقال: «أشعر بخيبة الأمل إزاء تأييد محكمة الاستئناف في السابع من أبريل سجن ثلاثة أشخاص كانوا رموزا لانتفاضة 2011، من بينهم شخصان من مؤسسي حركة الشباب». وشدد الأمين العام علة احترامه لاستقلال القضاء، وأضاف: «لقد أعربت قبل وبعد صدور قانون تنظيم الاحتجاجات في مصر- مع المفوضة العليا لحقوق الإنسان عن القلق، لما يمكن أن يؤدى إليه من حدوث انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي». وقال الأمين العام إنه يعتزم إثارة هذه القضايا، وغيرها مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، خلال اجتماعهما في وقت لاحق الأسبوع الجاري.