قيادي بحركة 6 أبريل: دعوى حظر نشاطنا أمر مضحك!

أكد قيادي في حركة 6 أبريل المصرية المعارضة، في حوار مع DW، ان صدور حكم قضائي بحظر أنشطة الحركة، لن يثنيها عن الاستمرار في "النضال لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين وإصلاح المسار الذى انحرف" في البلاد.
ظلت حركة 6 أبريل واثقة من نفسها رغم الحملة التي تواجهها في وسائل الإعلام من مؤيدي الأنظمة المتعاقبة منذ نشأتها في ابريل 2008 وحتى الآن، لكن يبدو انه لم يخطر ببال نشطائها أن يصدر قرار قضائي بحظر أنشطتها، والتحفظ على مقراتها.
فهي الحركة المعارضة الأبرز خلال العقد الأخير، وساهمت في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي أفضت إلى إسقاط نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك، وساعدت أيضا حملة "تمرد" في دعوة المواطنين للنزول في 30 يونيو لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها ما لبثت أن عادت لمقعد المعارضة من جديد ليصدر حكم بسجن مؤسسها أحمد ماهر ومحمد عادل أحد أبرز مؤسسيها 3 سنوات بتهمة التظاهر بدون تصريح.
وكان أحد المحامين قد أقام أقام دعوى بحظر أنشطة الحركة بسبب ممارسة "أنشطة تضر بسمعة مصر خارجيا فضلا عن أنشطة تخابر" وهي الدعوى التي اعتبرها رامي سيد عضو المكتب التنفيذي لحركة شباب 6 أبريل "فكاهية" مشيرا في حواره مع DW أن النظام يقصد شيطنة الكيانات الثورية الداعية لثورة 25 يناير وأن هذه محاولة لترهيبهم، مؤكدا أنهم مستمرون في فعالياتهم الثورية.
وفيما يلي نص الحوار:
DW: كيف ترون الحكم بحظر أنشطتكم في ظل الحملة الإعلامية والسياسية على الحركة ؟
رامي سيد: نرى الحُكم، وكما صرحنا مرارا، أن الثورة المضادة في أشد مراحلها الانقلابية على ثورة 25 يناير، وهذا أمر بديهى من نظام يحل دماء المصريين ويعتقل الآلاف منهم.. فالنظام عادةً ما يلجأ إلى أفعال مثل ذلك بشيطنة الكيانات الثورية الداعية لثورة 25 يناير سواء بتشويهها إعلامياً وإصدار أحكام جُزافاً، ويسلط على ذلك الضوء لتغيير الصور الذهنية للشعب المصرى ويلعب على خداع الشعب لكى يقوم بجرائمه بأريحية.. ووتوضح فترة ما بعد 30 يونيو حجم الإقصاء والإرهاب الفكرى والدولة البوليسية والقضاء المُسيس والإعلام الخاضع لأجهزة الدولة.
هل يضيف الحكم شيئا أو يلغيه من وجهة نظركم على الحركة؟
الحُكم من وجهة نظرنا فرقعة إعلامية واستمرار لأحكام القضاء المُسيس الذى يصدر أحكاما دون أدلة أو براهين وسياسة تشويه المعارضين الممنهجة.
ما هو الرد العملي على الحكم؟ وهل ستطعنون فيه؟
سنرد على الحُكم بإستمرار فعالياتنا ضد قانون التظاهر لإسقاطه وإخراج جميع المعتقلين وسنستمر فى التقرب من الشعب المصرى من خلال عمليات التوعية ومساعدتهم لحل مشاكلهم.. أما بخصوص الطعن نناقش هذا حالياً مع مجموعة المحامين ب 6 إبريل.
ما هو الحكم النهائي الذي تتوقعوه؟
نتوقع أن تنتهى القضية وانها مجرد فرقعة إعلامية لترهيبنا وخاصة أن نص الدعوى فكاهية، ولاسيما بشأن مقرات 6 إبريل لأنه لا يوجد لدينا مقرات من الأساس وتجمعاتنا أغلبها فى مقرات الأحزاب السياسية.
احمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل يقضي عقوبة بالسجن 3 سنوات
من وجهة نظرك هل تقود مثل هذه الأحكام فضلا عن أحكام الاعدام الصادرة ضد مئات من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين..هل تؤدي إلى تهدئة الأمور في مصر؟
مثل هذه الأحكام من شأنها أن تؤجج الصراع واستمرار تمزق الوطن واستمرار الكراهية بين الجميع وهذا مؤشر خطير جداً وهذا ما نعانى منه باستمرار.. هذه السياسيات ستمزق الوطن أكثر.
أنتم متهمون من الأنظمة المتعاقبة بالتمويل الأجنبي والتخابر؟ ما هو حقيقة ذلك؟
الإجابة الوحيدة على ذلك هو تقرير لجنة تقصى الحقائق بوزارة العدل إبان فترة حكم المجلس العسكرى بتبرئة ساحة 6 إبريل من التمويل الخارجى، وانحصر التمويل فى العديد من المؤسسات، ولم يشملنا وطالبنا اللواء الرويني إبانها بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهها للحركة حينها.
هل تعتزمون الاستمرار في التصعيد ضد النظام؟ وما هي أهدافكم المقبلة؟
نعم مستمرون فى التصعيد ضد النظام الذى يقتل ويعتقل المصريين ويستبد بالوطنيين، وأهدافنا هي إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين وإصلاح المسار الذى انحرف، ونحن لدينا برامج للعدالة الانتقالية و مشاريع اقتصادية وأفكار كثيرة فى خدمة المواطن المصرى ولكن هذا النظام أصم.
هل ستدعمون أحدا في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وما هو موقفكم منها؟
نحن نرى الانتخابات القادمة بأنها مسرحية هزلية، ولن نشترك فيها.. فكل مقومات الدولة محتشدة من أجل إنجاح السيسى سواء كان قضاء أو إعلام أو داخلية أو جيش أو رجال أعمال، مع عدم وجود مراقبة على الانتخابات وتحصين للجنة العليا للإنتخابات بما هو مخالف للدستور مع وجود استقطاب حاد فى الوطن ودم ينزف.. ومع ذلك نحتفظ للمرشح الرئاسى حمدين صباحى بنضاله ونتمنى له التوفيق.