قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إنه تمت إحالة تعديلات على قانون حماية البيئة الصادر عام 1989 إلى برلمان الصين لمناقشتها وهي التي تنص على تشديد العقوبة على المتسببين في تلوث البيئة. وأضافت الوكالة، أمس الاثنين، أن مؤتمر الشعب الوطني الصيني (البرلمان) سيبحث هذه التعديلات خلال دورة انعقاده الحالية التي تختتم يوم الخميس القادم. وسيتيح أول تعديل على القانون خلال 25 عامًا سندًا قانونيًا للحرب التي أعلنتها بكين في الآونة الاخيرة على التلوث، ويضيف صبغة قانونية على تعهد أعلن العام الماضي بالتخلي عن نموذج للنمو الاقتصادي يجري تطبيقه بأي ثمن منذ عقود، وأدى إلى إلحاق الضرر بالمياه والتربة والهواء. ومن المتوقع أن تحافظ هذه التعديلات على حماية البيئة كأولوية مهمة لدى الحكومة الصينية، وستتضمن بنودًا لمساعدة حكومة بكين على فرض قواعد على المصالح الصناعية ذات النفوذ في البلاد. وقالت الوكالة، إن التعديلات المقترحة ستمنح المكاتب المسؤولة عن حماية البيئة سلطات لإغلاق ومصادرة معدات مسببة للتلوث كما ستجيز اعتقال رؤساء الشركات مددا تصل إلى 15 يوما إذا لم يقدموا تقييما للآثار البيئية أو يرفضوا إطاعة أوامر تقضي بوقف الإنتاج، وأضاف التقرير ان التعديلات تنص أيضًا على منح حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات البيئية.