«علي الترهوني» رئيسا للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا

انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا في وقت متأخر من مساء الأثنين هيئة رئاستها، وذلك في أول جلسة عقدتها في مقرها الدائم في مدينة البيضاء (شرق)، كما أعلن المتحدث باسمها لوكالة "فرانس برس".
وقال مدير المركز الإعلامي لديوان الهيئة الناجي الحربي إن "الهيئة اختارت عضوها علي الترهوني لرئاسة الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء".
والترهوني "ليبرالي" معارض سابق لنظام معمر القذافي عاد إلى ليبيا في الأيام الأولى للثورة التي أسقطت النظام السابق في العام 2011، وتولى مباشرة عقب عودته ملف "الاقتصاد والمالية والنفط" في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق الذي قاد مرحلة الثورة.
وأضاف الحربي أن "الهيئة اختارت العضو الجيلاني عبد السلام أرحومة نائبا لرئيس الهيئة فيما اختارت العضو رمضان التويجر مقررا لها".
والتويجر هو أصغر أعضاء الهيئة سنا، تولى منصب مقرر الهيئة في الجلسة الافتتاحية للهيئة وبقي فيه بعد انتخابه من قبل الأعضاء، وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار في المحكمة العليا العضو التواتي بوشاح كونه أكبر الأعضاء سنا، وذلك بحسب ما يقتضيه قانون انتخابات الهيئة.
وانطلقت الأثنين أعمال الهيئة في مقرها بمدينة البيضاء والتي يتوقع أن تقرر خلال هذه الأيام لائحة تنظم عملها.
وتتكون الهيئة أصولا من 60 عضوا، إلا أن 13 من هؤلاء لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إتمام عملية انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية.
وحدد القانون رقم 17 لسنة 2013، الصادر عن البرلمان الليبي آلية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحيث تتكون من 60 عضوا، على غرار لجنة الستين التاريخية التي شكلت في العام 1951، وتوزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثلاث مناطق انتخابية، بحيث يكون لكل منطقة 20 مقعدا.
وتتكون ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم هي "طرابلس (غربا) وبرقة (شرقا) وفزان (جنوبا)" توحدت على يد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بعد انتهاء نظام الحكم الفدرالي في العام 1963.
واختار البرلمان الليبي مدينة البيضاء لتكون مقرا دائما للهيئة على غرار تلك التي صاغت دستور الاستقلال الليبي تحت القبة التاريخية لبرلمان مملكة ليبيا الموحدة.
وينتظر من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلد أن تتم عملية كتابة هذا الدستور في بحر ثمانية عشر شهرا من تاريخ أول اجتماع لها، بعد أن أقر المؤتمر البرلمان انتخابات برلمانية لمرحلة انتقالية ثالثة لتعطي المدة الكافية للهيئة في عملها.