طالب عالم المصريات الدكتور أحمد صالح، بضرورة إضافة تعديلات على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972، وذلك بهدف إعادة الآثار المصرية التي تسبق هذه الاتفاقية في حالة ثبوت خروجها من مصر دون الاعتماد على إثبات تسجيلها بالسجلات. وأشار صالح، في تصريح له اليوم، بمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، إلى أهمية زيادة وعي المواطنين في حماية تراثهم خاصة، وأن التراث لا يقتصر على الآثار فقط بل يشمل العادات والتقاليد والأزياء والفنون واللغات, إلى جانب التوسع في إنشاء الجمعيات التي تهتم بالحفاظ على التراث وتقديم الدعم الملائم لها. وأوضح عالم المصريات «أن الهدف من تحديد يوم 18 أبريل كيوم عالمي للتراث هو توجيه انتباه العالم إلى التراث المهدد بالاندثار، وخاصة في المواقع التراثية في العالم»، مشيرًا إلى «أن هناك 7 مواقع أثرية على قائمة التراث العالمي بمصر منذ عام 1979 هي كنيسة أبو مينا بالإسكندرية، طيبة «الأقصر»، القاهرة التاريخية، آثار النوبة من فيلة إلى أبو سمبل، جبانة منف (من أبو رواش إلى دهشور)، وتمت إضافة دير سانت كاترين عام 2002 إلى القائمة، ووادي الحيطان بالفيوم كموقع تراث طبيعي عام 2005. وأشار صالح «أن الاحتفال بهذا اليوم في مصر يتركز على فتح المواقع الأثرية والمتاحف بالمجان، وتم إطلاق هذا العام حملة قومية للنظافة في مواقع الآثار المفتوحة والقيام بحملات توعية للأثريين في المدارس ومواقع الآثار لشرح وتوعية المواطنين بقيمة الأماكن الأثرية». يذكر أن المجلس الدولي للمباني والمواقع التراثية «الإيكوموس» خصص يوم 18 أبريل للاحتفال باليوم العالمي للتراث، وكان اختيار هذا اليوم أثناء وجود أعضاء الإيكوموس في موقع الحمامات في تونس عام 1982, واعتمده المجلس التنفيذي باليونسكو اعتبارًا من 2001.