الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون يمنع منح تأشيرة لسفير إيران بالأمم المتحدة

أقر الكونجرس الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يمنع سفير إيران الجديد في الأمم المتحدة حميد أبو طالبي من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، بسبب دوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران العام 1979.
وصوت مجلس النواب بالإجماع، اليوم، على مشروع القانون، وذلك بعد ثلاثة أيام على إقرار هذا النص في مجلس الشيوخ.
ومشروع القانون الذي لا يزال بحاجة لتوقيع الرئيس باراك أوباما عليه كي يصبح قانونًا نافذًا، يوسع نطاق المعايير المعمول بها حاليًّا لرفض منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، بحيث أضاف إليه فقرة تنص خصوصًا على أن "أي ممثل في الأمم المتحدة تورط في أنشطة تجسسية أو إرهابية ضد الولايات المتحدة" لا يمكنه دخول الأراضي الأمريكية، وبالتالي التوجه إلى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة.
ويرمي هذا التصويت إلى الضغط على السلطة التنفيذية لأن اصدار التأشيرات من صلاحية وزارة الخارجية.
والولايات المتحدة ملزمة مبدئيًّا منح تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في الأمم المتحدة، ولم يسبق أن رفضت واشنطن رسميًّا منح تأشيرة لأي سفير في المنظمة الدولية.
وينص اتفاق موقع بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في 1947 على أن "السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة لا تضع أي عائق على حركة المغادرة والوصول" من وإلى مقر الأمم المتحدة "لممثلي الدول الأعضاء أو موظفي منظمة الأمم المتحدة أيًّا تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الأشخاص" والحكومة الأمريكية.
وينص الاتفاق أيضًا على أن التأشيرات "تمنح من دون مقابل وكذلك أيضًا بأسرع وقت ممكن". وكانت طهران اعتبرت، الأربعاء، أنه من "غير المقبول بتاتًا" أن ترفض واشنطن منح تأشيرة للمندوب الإيراني الجديد في الأمم المتحدة.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، قال الأربعاء: إن اختيار طهران لحميد أبو طالبي سفيرًا في الأمم المتحدة قرار "غير قابل للتنفيذ"، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه أن هذا التعيين ليس نهائيًّا بعد. وأضاف كارني أن "الحكومة الأمريكية أبلغت حكومة إيران أن هذا الاختيار المحتمل غير قابل للتنفيذ".
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن أبو طالبي أنه لم يشارك في الهجوم على السفارة الأمريكية في الرابع من نوفمبر 1979 الذي شنه طلاب كانوا يطالبون بتسليم شاه إيران بعدما نقل إلى الولايات المتحدة للعلاج.
ويعتبر أبو طالبي الذي سبق أن عمل في أستراليا وإيطاليا وبلجيكا قريبًا من الإصلاحيين الإيرانيين والرئيس المعتدل حسن روحاني. ويترأس حاليًّا مكتب الشؤون السياسية في الرئاسة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح على هامش اجتماعات جنيف حول الملف النووي الإيراني الأربعاء: إن "الحكومة الأمريكية تعلم أن هذا النوع من السلوك غير مقبول بتاتًا بالنسبة لنا"، مؤكدًا أن أبو طالبي هو "أحد أكثر دبلوماسيينا خبرة وحكمة".
وتابع الوزير الإيراني الذي كان هو نفسه دبلوماسيًّا معتمدًا في الأمم المتحدة "لا يجب أن نسمح لمجموعة من المتطرفين أن تحدد برنامج حضور إيران في الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن بلاده تتابع ملف تعيين مندوبها عبر "آليات الأمم المتحدة".
وتأتي قضية التأشيرة هذه في فترة تهدئة نسبية بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية العام 1980 بعيد الثورة الإسلامية في إيران العام 1979.
وتوصلت القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت إلى اتفاق مرحلي مع إيران في شأن برنامجها النووي المثير للجدل.