تسعى الحكومة التركية إلى الحصول على موافقة البرلمان على زيادة سلطات المخابرات، في خطوة اعتبرها منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وسيلة لإحكام قبضته أجهزة الدولة، وهو يخوض مقاومة مريرة على السلطة. ويرى المراقبون أن السيطرة على جهاز الأمن هو لب النزاع بين أردوغان ورجل الدين، فتح الله غولين، الذي كان حليفا سابقا لرئيس الوزراء، يقيم في الولاياتالمتحدة، ويتمتع أتباعه بنفوذ بين رجال الشرطة والقضاء. ويتهم أردوغان شبكة غولين بترتيب مؤامرة للإطاحة به، عن طريق مراقبة آلاف الهواتف، بما فيها هاتفه الخاص، خلال سنوات، واستخدام تسريبات من التسجيلات، في نشر ادعاءات بالفساد ضد المقربين من أردوغان في وقت يحضر فيه لسلسلة من الانتخابات. وينفي غولين ضلوعه في هذا. البعد عن المستويات الأوروبية وتتضمن مسودة أولى للمقترح، تمكنت رويترز من الاطلاع عليها، مقترحات قدمت للبرلمان، من بينها منح منظمة المخابرات الوطنية مجالا أوسع للتنصت، وللعمليات الأجنبية، وحصانة أكبر لكبار عملائها من المقاضاة. ويدير المخابرات حاكان فيدان، وهو أحد المقربين لأردوغان، الذين تعرضوا للتحقيق في فبراير 2012. واعتبر المقربون من أردوغان أن في ذلك التحقيق تحديا لسلطة رئيس الوزراء من القضاة الخاضعين لنفوذ غولين. وقال نائب رئيس الوزراء، بصير أتالاي إن الأولوية الآن لتحديث القوانين المعمول بها، بعد أن أصبحت قديمة، ووضع المخابرات التركية على قدم المساواة مع نظيراتها في العالم. ويتمتع حزب أردوغان بأغلبية كبيرة في البرلمان. وقد أثار رد فعل أردوغان على التحقيقات بشأن الفساد مخاوف في العواصمالغربية، ومن بينها بروكسل، التي تخشى أن تكون الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي تتجه بعيدا عن المستويات الأوربية الطبيعية.
