محاكمة صحفيي الجزيرة في مصر: النيابة تعرض أفلاما من قنوات تليفزيونية لا علاقة لها بالقضية

وصف صحفيو شبكة الحزيرة الإخبارية القطرية محاكمتهم الحالية في مصر بأنها نكتة.
واستنكر الصحفيون الثلاثة العاملون في الخدمة الإنجليزية بالجزيرة مجريات جلسة الخميس بعد أن عرض خلالها تقارير خبارية تليفزيونية من قناة إخبارية أخرى ومواد مصورة من خارج مصر.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية خلية الماريوت" 20 متهما بينهم صحفيون.
وتتهم النيابة هؤلاء باختلاق وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام والإساءة إلى السلطات المصرية، ومساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية.
وينفي المتهمون التهم الموجهة إليهم.
ومن بين المتهمين الاسترالي بيتر جريسته، المراسل السابق في بي بي سي.
الاهتمام بالحيوانات
وقالت أولار غورين، مراسلة بي بي سي في القاهرة التي حضرت الجلسة، إنه عرضت خلال الجلسة سلسلة من الفيديوهات لا يبدو أن لأي منها علاقة بالقضية.
وشملت الفيديوهات قصصا إخبارية من شبكة سكاي نيوز عربية تشمل تقريرا عن الاهتمام بالحيوانات في مصر.
ووصفت غورين عرض هذا التقرير بأنه أمر أثار الاستغراب.
وخلال الجلسة نفسها، جرى فحص كمبيوتر جريسته المحمول الذي سجل عليه مؤتمر صحفي من كينيا وفيلما وثائقيا أنجزه في الصومال وبعض الصور لولديه خلال إحدى العطلات.
ومن داخل قفص الاتهام، صرخ أحد الصحفيين قائلا إن المحكمة هزلية وتشكل حرجا لمصر.
وفي أثناء الجلسة، سقط أحد المتهمين مغشيا عليه داخل قفص الاتهام.
وهذا المتهم مضرب عن الطعام منذ أسبوعين.
وقد سادت حالة من الهرج والمرج داخل قفص الاتهام بعد سقوطه.
والشخص الذي سقط مغشيا عليه ليس من بين صحفيي الجزيرة، وإنما طالب يحاكم في نفس القضية، واسمه خالد محمد عبد الرؤوف.
وخصصت الجلسة لفحص أحراز القضية وما تعتبره النيابة أدلة أثبات التهم.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى 22 أبريل/نيسان الجاري، لإعادة تصنيف الأحراز وعرضها على المعمل الجنائي لوزارة الداخلية.
"اتهامات عبثية"
وكانت منظمات إعلامية قد جددت مطالبتها بالإفراج عن صحفيي الجزيرة، الأسبوع الماضي، بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقالهم في مصر.
وبدأت محاكمة الصحفيين في شهر فبراير/شباط الماضي.
وفي آخر ظهور له في المحكمة، وصف غريسته الاتهامات الموجهه إليه بأنها "منافية للعقل ومثيرة للضحك".
وينفي الصحفيون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم، التي تصفها الجزيرة بأنها "عبثية".
وتسببت القضية في موجة إدانة واسعة من هيئات إعلامية وجماعات حقوق إنسان دولية.
ومن بين المتهمين ال 20، يخضع ثمانية فقط للمحاكمة، بينما يُحاكم 12 آخرون غيابيا، ويواجه الجميع نفس الاتهامات.
وفي أغسطس /آب الماضي الماضي، ألقت السلطات القبض على عبدالله الشامي، مراسل الجزيرة باللغة العربية، لكن في قضية أخرى، ليصبح المراسل الرابع للجزيرة الذي يُحاكم في مصر.
ودخل الشامي في إضراب عن الطعام، وقالت زوجته إن صحته تتدهور.
وتحتجز السلطات المصرية الصحفيين الثلاثة في زنزانة واحدة، ويقضون بها حوالي 23 ساعة يوميا.
وقال أقاربهم إنهم مازالوا أقوياء، لكنهم ممنوعون من مقابلة المحامين بشكل كاف.
وطالبت العديد من الجهات، من بينها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بإطلاق سراح الصحفيين الثلاثة.
وتتهم السلطات المصرية قناة الجزيرة القطرية، بالتحيز والمبالغة في إظهار التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.
وتمثل القضية أول اتهام لصحفيين بجرائم تتعلق بالإرهاب في مصر، وتأتي في ظل الخوف من حملة قمع تتعرض لها وسائل الإعلام من جانب السلطات المدعومة من الجيش.