كثفت الحكومة حملة للحد من نفوذ جماعة الإخوان بالمساجد، وقالت إنها صرحت لأكثر من 17 ألفًا من خريجي الأزهر ومعاهد تابعة لوزارة الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة «حتى لا تقع المساجد في أيدي المتشددين». وتحاول حكومة محلب فرض المزيد من السيطرة على المساجد، منذ إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وجاء في بيان أصدرته الحكومة أن خطوتها استهدفت «إحكام إشراف وزارة الأوقاف على جميع مساجد مصر حتى لا تقع في أيدي المتشددين وغير المؤهلين الذين يخرجون بها عن مسارها». وأضاف البيان «الدعوة إلى توظيف حزبي أو مذهبي (للمساجد) يضر بمصلحة الوطن ويؤدي إلى انقسامه والإضرار بأمنه الفكري ونسيجه الاجتماعي». وكان وزير الأوقاف قال في سبتمبر: إن الوزارة ستمنع غير المصرح لهم بالخطابة من اعتلاء المنابر. ولوقت طويل كانت مساجد كثيرة في مصر ساحات لنشاط التيار الإسلامي. وذكر البيان، الذي أصدرته الحكومة، أن التصريح للخطباء الجدد بإلقاء خطبة الجمعة «خطوة كبيرة تجاه سد العجز في الخطباء المؤهلين»، مشيرًا إلى أن عدد من حصلوا على تصريح بإلقاء خطبة الجمعة يزيد بخمسة آلاف على نحو 12 ألف خطيب استبعدتهم السلطات من إلقاء الخطبة في الفترة الماضية وتقول الحكومة إنهم لم يكونوا من الأزهريين. وكان وزير الأوقاف أشار في سبتمبر أيضًا إلى أن هدفه هو منع 55 ألف خطيب غير مرخص لهم من اعتلاء المنابر. وقال الوكيل الأول لوزارة الأوقاف محمد عبد الرازق عمر: إن الحكومة ستتخذ خطوات تنفيذ خطة التصريح للخطباء الجدد ابتداء من يوم الأحد، مضيفًا: «روعي في اختيارهم أن يكونوا ممن يتبنون الفكر الوسطي لا يميلون يمينًا أو يسارًا وألا يكون لأي منهم انتماء سياسي». وأضاف أن الوزارة تبحث التصريح لخمسة آلاف آخرين بإلقاء خطبة الجمعة في مساجد بناها أشخاص تعرف بالمساجد الأهلية. وشنت الحكومة حملة على جماعة الإخوان بعد عزل مرسي الذي حكم البلاد لمدة عام. وأعلنت الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في ديسمبر بعد هجوم «انتحاري» بسيارة ملغومة على مديرية أمن محافظة الدقهلية. وتنفي الجماعة تورطها في حملة هجمات دموية على قوات الأمن تصاعدت وامتدت من شمال سيناء إلى محافظات أخرى منذ عزل مرسي.
