«العليا للرئاسة»: لا قيمة لتأييدات الخارج بدون العنوان بمصر.. وفتح باب تسجيل المتابعة الإعلامية

قال المستشار د.عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة تلقت حتى الآن 11 طلباً من منظمات المجتمع المدني المحلية و4 طلبات من منظمات المجتمع المدني الأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن هذا المعدل من الإقبال مقبول لكنه مازال أضعف مما تنتظره اللجنة.
وأضاف «سالمان» في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة، مساء اليوم، أنه لا قيمة لنماذج التأييد التي وثقها الناخبون خارج مصر في البعثات الدبلوماسية وأرسلوها للجنة مباشرة، طالما لم تشمل عنوان الناخب الأصلي داخل مصر، ليتم احتسابها ضمن التأييدات الأخرى التي سيتم جمعها من باقي المحافظات، لأن الدستور والقانون ينصان على ضرورة جمع 25 ألف تأييد على الأقل من 15 محافظة مصرية.
وأشار إلى أنه يجب على كل ناخب وثق نموذجاً لتأييد أي مرشح أن يقدمه لوكلاء المرشح المسؤولين عن حملته الانتخابية، وليس تقديمها للجنة مباشرة، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت بعض النماذج مباشرة وقامت بالتأشير عليها بالحفظ لتسليمها إلى راغبي الترشح عند حضورهم لتقديم أوراقهم.
وأوضح سالمان أن اللجنة تدرس حالياً العروض المقدمة إليها من عدة جهات لطباعة أوراق الاقتراع، لاختيار أفضل العروض من حيث درجة التأمين العالية وسرعة إنجاز الطباعة وسرعة نقل الأوراق للمحاكم الابتدائية ومقار اللجان وتأمين عملية النقل.
وأعلن سالمان أن اللجنة ستتلقى من اليوم الخميس 10 أبريل وحتى 17 أبريل الجاري طلبات متابعة العملية الانتخابية وإجراءات التصويت والفرز من قبل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من قنوات محلية وفضائية وصحف قومية وحزبية وخاصة، مشدداً على ضرورة أن تكون القنوات الفضائية حاصلة على تصريح البث الخاص بها من الهيئة العامة للاستثمار، وأن تكون الصحف المتقدمة حاصلة على رخصة مصرية من المجلس الأعلى للصحافة أو مسموح لها بالعمل داخل مصر.
وأوضح أنه يجب على كل صحيفة تقديم طلب للجنة بعدد التصاريح المطلوبة لمحرريها ممهوراً بخطاب موجه للجنة من المجلس الأعلى للصحافة يفيد استمرار قيد الصحيفة ومزاولة نشاطها، والأمر ذاته بالنسبة للقنوات الفضائية مع ورود الخطاب من الهيئة العامة للاستثمار، بينما سيقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون مباشرة طلباً بعدد التصاريح، وسوف يتم تشكيل لجنة من الأمانة العامة للجنة العليا لدراسة جميع الطلبات فور ورودها، وتسليم التصاريح للصحف والقنوات تباعاً.
وينص القرار رقم 15 لسنة 2014 بشأن ضوابط المتابعة الإعلامية على أن يقتصر دور ممثل الوسيلة الإعلامية على المتابعة دون التدخل في سير العملية الانتخابية، وذلك التزاماً بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية من أن يسمح بدخول الصحفيين على ألاّ يزيد عددهم في اللجنة الفرعية وقت الفرز عن ثلاثة، فإذا زاد عددهم عن ذلك يجري رئيس اللجنة قرعة بين الصحفيين لتقرير استمرار ثلاثة منهم فقط.